جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
كشفت مصادر مطلعة عن قرب إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية في أقاليم مديونة، برشيد، والنواصر على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت تجاوزات خطيرة تتعلق بإعفاءات ضريبية مشبوهة.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المسؤولين المحليين تورطوا في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، عبر منح إعفاءات جبائية غير قانونية، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأظهرت التقارير أن هذه التسهيلات تمت تحت غطاء الاستغلال الفلاحي، بينما الهدف الحقيقي كان بيع تلك الأراضي بأسعار مخفضة لمنعشين عقاريين.
وبحسب المصادر، فقد تلقى بعض هؤلاء الرؤساء عمولات مالية وبقعًا أرضية وحتى شققًا سكنية مقابل تسهيل هذه العمليات. كما سجلت فرق التفتيش حالات تحايل متعمد، حيث قام أحد رؤساء الجماعات بإلقاء كميات ضخمة من التربة وحرثها على أرض مجهزة بهدف خداع لجان المعاينة ومنح إعفاءات غير مستحقة.
التحقيقات طالت أيضًا جماعات في إقليم النواصر، حيث تم الكشف عن منح شهادات إدارية تعفي بعض الملزمين من أداء الرسوم رغم أن أراضيهم تحولت إلى نشاط صناعي منذ سنوات. وأظهرت وثائق الوكالة الحضرية للدار البيضاء أن هذه الأراضي لم تعد مشمولة بالاستغلال الفلاحي، ما يثير شبهات بوجود تلاعبات ذات طابع انتخابي وسياسي.
وفي سياق متصل، خضع رؤساء جماعات، من مختلف التوجهات السياسية، لاستفسارات حول أسباب عدم فرض الرسوم المستحقة على منعشين عقاريين ومجزئين، رغم انقضاء الآجال القانونية. كما تم التدقيق في ملفات المنازعات القضائية المتعلقة باستخلاص مداخيل الرسوم، حيث تحقق المفتشون من مدى احترام الإجراءات القانونية في عمليات التحصيل والتعويضات المحولة إلى ملاك الأراضي بموجب أحكام قضائية.
هذا، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات قانونية واسعة، قد تطيح بعدد من المسؤولين المحليين، في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد المالي والإداري داخل الجماعات الترابية.
