جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة مدوية بكلية الحقوق في أكادير، بعد اعتقال أستاذ جامعي وستة أشخاص آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بالمتاجرة في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية. الحدث هزّ الرأي العام، ليس فقط بسبب خطورة التهم، بل لأن المعني بالأمر يشغل أيضاً موقعاً قيادياً في حزب سياسي معروف.
مصادر متطابقة أفادت أن الأستاذ المعتقل كان يقود تكويناً يحمل عنوان “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، جرى تخصيصه في البداية لذوي النفوذ وأبناء المسؤولين، وأُدرجت فيه أسماء محدودة من أبناء الطبقات الفقيرة لتفادي إثارة الشكوك. غير أن هذا التكوين، وفق شهادات مطلعة، تحول إلى ما يشبه “ماسترا خاصاً بالنخبة”، حيث كان الوصول إليه يمر عبر وساطات مالية وشبكات علاقات.
الأنظار سرعان ما توجهت إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي احتضن الأستاذ المعتقل وعيّنه قبل أشهر رئيساً لهيئة حزبية وُصفت بـ”رابطة الدستوريين القانونيين”. حضور الأمين العام للحزب شخصياً في المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة، وتأكيده حينها على دورها في “إنتاج مقترحات لتعديل مدونة الأسرة”، زاد من حرج الحزب بعد انكشاف الفضيحة.
ورغم كل الضجيج المثار، اختار الحزب الصمت، وتوارى قادته عن الأنظار، بمن فيهم أمينه العام، الذي لم يجب على محاولات عديدة للتواصل، سواء عبر الهاتف أو تطبيقات التراسل. نفس الأمر تكرر مع مسؤول التواصل داخل الحزب، ما جعل أسئلة الرأي العام تتكاثر حول موقف الحزب من هذه الفضيحة ومصير الهيئة الحزبية التي يرأسها الأستاذ المعتقل.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر، في وقت سابق، إيداع الأستاذ السجن في حالة اعتقال، ووضع باقي المتورطين تحت المراقبة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات.
القضية تثير قلقاً واسعاً وسط المهتمين بالشأن الأكاديمي والسياسي، لكونها تعكس اختراقاً خطيراً لمنظومة التعليم العالي، وتورط حزب سياسي في الترويج لشخصية أصبحت اليوم موضع متابعة جنائية، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول المسؤولية السياسية والأخلاقية في مثل هذه الحالات.
تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة مدوية بكلية الحقوق في أكادير، بعد اعتقال أستاذ جامعي وستة أشخاص آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بالمتاجرة في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية. الحدث هزّ الرأي العام، ليس فقط بسبب خطورة التهم، بل لأن المعني بالأمر يشغل أيضاً موقعاً قيادياً في حزب سياسي معروف.
مصادر متطابقة أفادت أن الأستاذ المعتقل كان يقود تكويناً يحمل عنوان “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، جرى تخصيصه في البداية لذوي النفوذ وأبناء المسؤولين، وأُدرجت فيه أسماء محدودة من أبناء الطبقات الفقيرة لتفادي إثارة الشكوك. غير أن هذا التكوين، وفق شهادات مطلعة، تحول إلى ما يشبه “ماسترا خاصاً بالنخبة”، حيث كان الوصول إليه يمر عبر وساطات مالية وشبكات علاقات.
الأنظار سرعان ما توجهت إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي احتضن الأستاذ المعتقل وعيّنه قبل أشهر رئيساً لهيئة حزبية وُصفت بـ”رابطة الدستوريين القانونيين”. حضور الأمين العام للحزب شخصياً في المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة، وتأكيده حينها على دورها في “إنتاج مقترحات لتعديل مدونة الأسرة”، زاد من حرج الحزب بعد انكشاف الفضيحة.
ورغم كل الضجيج المثار، اختار الحزب الصمت، وتوارى قادته عن الأنظار، بمن فيهم أمينه العام، الذي لم يجب على محاولات عديدة للتواصل، سواء عبر الهاتف أو تطبيقات التراسل. نفس الأمر تكرر مع مسؤول التواصل داخل الحزب، ما جعل أسئلة الرأي العام تتكاثر حول موقف الحزب من هذه الفضيحة ومصير الهيئة الحزبية التي يرأسها الأستاذ المعتقل.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر، في وقت سابق، إيداع الأستاذ السجن في حالة اعتقال، ووضع باقي المتورطين تحت المراقبة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات.
القضية تثير قلقاً واسعاً وسط المهتمين بالشأن الأكاديمي والسياسي، لكونها تعكس اختراقاً خطيراً لمنظومة التعليم العالي، وتورط حزب سياسي في الترويج لشخصية أصبحت اليوم موضع متابعة جنائية، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول المسؤولية السياسية والأخلاقية في مثل هذه الحالات.
