“فضيحة تدبير النفايات بالجديدة.. شبهات فساد وإهدار للمال العام تحت مجهر القضاء”
تتواصل فصول العبث بالمال العام في جماعة الجديدة، بعد أن كشفت تحقيقات صحفية وتقارير رسمية عن خروقات جسيمة في تدبير قطاع النفايات.
تحقيق نشرته جريدة “الصباح” في 25 أبريل 2025 سلط الضوء على شبهات فساد خطيرة، أبرزها تلاعب بأوزان النفايات وتضخيم الفواتير عبر استعمال موازين غير قانونية، مع التغاضي عن تطبيق الغرامات التعاقدية المستحقة ضد شركات التدبير المفوض.
التقارير الرقابية، الصادرة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت أيضاً تجاوز المجال الترابي المحدد لجمع النفايات، وضعف مراقبة الاستثمارات البشرية والمادية، في خرق صارخ لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستورياً.
وتزداد خطورة الوضع مع اقتراب دورة 7 ماي 2025، حيث تعتزم الجماعة عرض مشروع تنازل مثير للجدل عن مستحقات مالية معتبرة لفائدة إحدى الشركات المخالفة، بناءً على محضر صلح أعدّه مكتب دراسات في ظروف مشبوهة. خطوة اعتبرها مراقبون تفريطاً في المال العام وخيانة للأمانة، تستوجب المساءلة الجنائية وفقاً للفصول 241 إلى 248 من القانون الجنائي المغربي.
وحسب خبراء في الشأن القانوني، فإن التنازل عن أموال عمومية بدون مبرر قانوني صريح يشكل جريمة موجبة للعقاب بالعزل والغرامة والحبس، مؤكدين أن عرض محضر الصلح على دورة المجلس لا يعفي المنتخبين من مسؤولياتهم الجنائية.
خاتمة:
أمام هذه المعطيات المثبتة، بات من الضروري تحرك النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق شامل ومتابعة جميع المتورطين. فحماية المال العام لم تعد خياراً سياسياً بل التزاماً دستورياً لا يحتمل التهاون، وأي تقاعس سيكون بمثابة تشجيع ضمني على استمرار الفساد وتقويض الثقة في المؤسسات.
