جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
شهدت جماعة الدروة موجة من الجدل بعد تقديم مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة شكاية استعجالية إلى رئاسة النيابة العامة و التي بدورها احالت الامر على انظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم بوقوع شبهة اختلاس المال العام خلال احتفالات عيد العرش المجيد. الشكاية تكشف عن خروقات خطيرة في إدارة الصفقات المرتبطة بهذه الاحتفالات، مما يسلط الضوء على مدى نزاهة وإدارة المال العام في المملكة.
**تفاصيل الانتهاكات المالية**
في 10 يوليوز 2024، أطلقت جماعة الدروة طلب سند عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية يتعلق بكراء بعض لوازم احتفالات عيد العرش، وقد حصلت عليه شركة خاصة بمبلغ 39480 درهم. وبعد أسبوع، نُشرت طلب سند آخر يتعلق بالفرق الغنائية، وقد فازت به شركة اخرى بمبلغ 39600 درهم. لكن وفقاً للشكاية، فإن التحقيقات الأولية أظهرت تبايناً كبيراً بين المواصفات المطلوبة والأبعاد الفعلية وتلاعبات من حيت الكمية المحددة طبقا لطلب السند المعلن عنه بالبوابة الرسمية للصفقات العمومية و التي بناء عليه قامت مجموعة من الشركات بالتقدم عبر المنصة الخاصة بالصفقات العمومية من أجل النيل بطلب السند ليتم اقصائهم و الإحتفاض بالشركة الأقل ثمن و التي لم تحترم المعايير و تواطأت مع مصالح الجماعة من أجل الفوز بهذه الصفقة على حد الشكاية و وفقاً للمعايير المحددة في طلب السند الاول، يجب أن يكون الهيكل الحديدي بطول 10 متر وعرض 8 متر، اي ما مجموع مساحته 80 متر مربع والمنصة المسرحية بطول 8 متر وعرض 6 متر اي ما مجموع مساحتها 48 متر مربع. لكن بعد إجراء معاينة بتاريخ 2024/07/31 بواسطة مفوض قضائي عن طريق امر قضائي قدمه رئيس مجلس المجتمع المدني، تبين أن الابعاد الفعلية كانت:
المنصة المسرحية: الطول 7 متر، العرض 3.47 متر. اي ما مجموع مساحتها 24 متر مربع
الهيكل الحديدي: الطول 7.80 متر، العرض 4.47 متر. اي ما مجموع مساحته 35 متر مربع
مما يتبين تباعد في الكميات الحقيقية وصلت لحد النصف من الكميات المحددة طبقا للمعايير المدرجة بطلب السند المعلن عنه في البوابة الرسمية للصفقات العمومية
هذه الابعاد تتناقض بشكل واضح مع ما تم تحديده في طلب السند، مما يشير إلى تلاعب في تنفيذ المواصفات المطلوبة ، ما يثير علامات استفهام حول مدى مطابقة المواد المستلمة للمعايير المحددة.
أما فيما يخص طلب السند الثاني، فقد كشفت التحقيقات عن شبهة اختلاس مالي، حيث تبين أن التعويضات المدفوعة للفرق الفنية لم تُسدد من قبل الشركة الفائزة بالصفقة، بل تم دفعها من قبل جمعية محلية تُدعى “نسمة الوفاء”، مما يثير تساؤلات حول سير إجراءات التعاقد وصرف الأموال. حيث لا تتضح الشفافية والنزاهة التي على أساسها أحدثت الدولة بوابة الصفقات العمومية طبقا لقانون الصفقات العمومية (القانون رقم 31.13 ) وخصوصا المادة 11 التي تنص على التزام الادارة بالشفافية في الاعلان عن الصفقات وشروطها، وكذلك في تقييم العروض واختيارها (حسب ما ورد في نص الشكاية)
طالبت الشكاية بفتح تحقيق شامل مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس جماعة الدروة ومدير مصالح الجماعة ورئيس مصلحة المشتريات، فضلاً عن الاستماع إلى ممثلي الفرق الفنية والجمعية المحلية. هذا التحقيق سيساهم في تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات وتقديمهم إلى العدالة.
تأتي هذه القضية في إطار التزام المملكة بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على الصفقات العمومية. التحقيقات المرتقبة ستكون فرصة لتأكيد مدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، ولضمان محاسبة المسؤولين عن أي فساد أو سوء تصرف.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الصفقات العمومية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان حسن استخدام المال العام. المجتمع المدني يأمل أن تسهم نتائج التحقيق في تعزيز الثقة في إدارة الشؤون العامة وضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير القانونية والأخلاقية المطلوبة.
بهذه الطريقة، يمكن أن تكون هذه القضية خطوة نحو تعزيز النزاهة في إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية المرتبطة بالمشاريع العامة في المملكة.
