جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
في تطور مثير أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية، باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا مستعجلًا لكشف خيوط قضية اختلاس مالي كبيرة تورط فيها ثلاثة أشخاص، بينهم موظف بنكي بارز يعمل بإحدى المؤسسات المصرفية بمدينة الناظور.
بحسب المعلومات الأولية الواردة في ملف التحقيق، تشير الدلائل إلى أن الموظف البنكي استغل منصبه لتنفيذ عمليات مالية غير قانونية، بالتواطؤ مع شخص آخر ذُكر اسمه في الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم المالية الجسيمة التي يعاقب عليها القانون المغربي بأقصى العقوبات، نظرًا لتأثيرها السلبي على ثقة العملاء في المؤسسات المصرفية.
وفي سياق التحقيق، قررت النيابة العامة إعفاء المتهمة الثالثة من المتابعة بعد أن ثبت أن حسابها البنكي استُخدم دون علمها في هذه العمليات المشبوهة، مما يؤكد وقوعها ضحية في هذه القضية المعقدة.
تعود بداية هذه الفضيحة إلى شكوى رسمية تقدمت بها مجموعة من العملاء المتضررين يوم 13 نوفمبر 2024، حيث أبلغوا عن وجود اختلالات مالية في حساباتهم المصرفية. وقد دفعت هذه الشكوى الجهات القضائية إلى التحرك السريع وفتح تحقيق موسع يشمل مراجعة عشرات العمليات المالية التي أثارت الشكوك، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الضحايا لكشف ملابسات القضية وتحديد حجم الأموال المختلسة.
بينما تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه العمليات الإجرامية نتيجة خطة اختلاس ممنهجة أم أنها مجرد تصرف فردي من موظف استغل ثغرات في النظام المصرفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تبقى الأنظار متجهة إلى مجريات التحقيق وما ستُسفر عنه من نتائج، خاصة مع دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على القطاع البنكي وتعزيز الحماية القانونية لأموال العملاء، بهدف الحد من هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المالي وتضعف الثقة في المؤسسات المصرفية.
هل ستكشف التحقيقات المزيد من المفاجآت أم تطوى صفحة القضية بسرعة؟ الإجابة ستحددها الأيام المقبلة.
