جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
في خطوة تعكس تصاعد الوعي بحقوق الفنانين ومهنيي الفنون الدرامية بالمغرب، نظمت النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاءً تواصلياً بالدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل 2025، خصص لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية للفنانين، في ظل تعقيدات قانونية وممارسات ميدانية وصفها المشاركون بأنها “مجحفة وغير منصفة”.
اللقاء عرف مشاركة أسماء وازنة من المشهد النقابي والفني، أبرزهم النقيب أيوب الترابي، والنقيب الحسين الشعبي، والدكتور مسعود بوحسين، الذي وضع إصبعه على الجرح بتشخيص دقيق لوضعية الفنان الاجتماعية والاقتصادية.
الفنان ليس دائماً “مستقلاً”!
من بين أهم ما طُرح خلال اللقاء، التشكيك في جدوى تصنيف كل الفنانين كمستقلين، وهو ما اعتبره المتدخلون إجحافاً قانونياً يفرغ مفهوم الحماية الاجتماعية من محتواه. فالفنان المؤدي، والمخرج، والتقني، والإداري العامل في مجالات العروض الحية والمسجلة، يعيش وضعية مهنية تتطلب اعترافاً قانونياً بكونه أجيراً بعقود عمل متقطعة لا مستقلاً كما يتم التعامل معه حالياً.
بطاقة الفنان… بين الاعتراف والتهميش
وطالبت النقابتان بمراجعة مرسوم البطاقة المهنية للفنان والتقنيين والإداريين، بحيث تُضبط شروط منحها أو سحبها استناداً إلى وضعية اقتصادية دقيقة، وتُدرج ضمن بياناتها معلومات واضحة عن طبيعة النشاط المهني لحاملها.
نداء إلى الحكومة والجهات المعنية
التوصيات الصادرة عن اللقاء لم تخلُ من رسائل واضحة للجهات الحكومية، حيث دعت إلى تسريع إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الفنان والمهن الفنية، وعلى رأسها مرسوم العقد النموذجي وتحديد الحد الأدنى للأجر. كما طالبت بتعزيز دور التعاضدية الوطنية للفنانين، ودعمها مادياً وقانونياً إلى حين استكمال ورش الاقتطاع من المصدر.
قضية ضرائب وضمان اجتماعي… الفنان ليس “مشغلاً”
وحذّر المتدخلون من تطبيق مساطر ضريبية غير مناسبة على الفنانين، مشددين على أن حيازة “الباتنتا” لا تعني أن الفنان مشغل لغيره، بل تستدعي تكييفاً قانونياً يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط الفني، وذلك بفرض الاقتطاع الضريبي والضمان الاجتماعي من المنبع كما تنص عليه القوانين المعمول بها.
المنتجون مطالبون باحترام القانون
أما الرسالة الأقوى، فقد وُجّهت إلى المنتجين في الدراما والسينما والموسيقى والمسرح، بضرورة التصريح بالفنانين الأجراء لدى CNSS، والالتزام بالعقود القانونية، حمايةً لكرامتهم الاجتماعية والاقتصادية.
تحذير ختامي: أزمة قانونية تهدد بالتحول إلى كارثة حقوقية
واختُتم اللقاء بتحذير شديد اللهجة من مغبة إجبار الفنانين الأجراء على القبول بصفتهم كمستقلين، وهو ما وصفه المنظمون بأنه خطر يهدد بنزع الحقوق الاجتماعية والنقابية، ويحول الأزمة من إشكال قانوني إلى أزمة حقوقية تمس صميم كرامة الفنان المغربي.
فهل ستلتقط الجهات المعنية هذه الرسالة؟ أم أن معاناة أهل الفن ستظل رهينة نصوص مجمدة وتجاهل مؤسساتي؟
