فواتير الكهرباء تلهب جيوب المواطنين بالزمامرة: من يحمي المستهلك؟

جريدة أرض بلادي – محمد كرومي –

في ظل الارتفاعات الصاروخية التي تصطدم بها جيوب المواطنين شهريًا، باتت فواتير الكهرباء مصدر استنزاف إضافي للقدرة الشرائية لسكان الزمامرة. ورغم تباين حجم الاستهلاك بين الأسر، فإن الكثير من المواطنين يجدون أنفسهم أمام مبالغ لا تتناسب مع استهلاكهم الفعلي، ما يثير تساؤلات حول شفافية وآليات احتساب الفواتير.

منذ تحويل اسم الوكالة المشرفة على قطاع الكهرباء إلى شركة جديدة، لم يطرأ أي تغيير على الوضع، باستثناء الاسم الجديد للشركة. أما على الأرض، فالوضع بقي كما هو عليه؛ ارتفاعات مستمرة في الفواتير دون مراعاة لحجم الاستهلاك الحقيقي.

الوثائق التي يتوصل بها المواطنون، على غرار وثيقة استهلاك تخص منزلًا يسكنه شخصان فقط ولا يتواجدان فيه إلا في ساعات متأخرة من الليل، تكشف عن مبالغ ثابتة ومبالغ فيها بشكل لا يعكس الاستخدام الفعلي.

أمام هذه الوضعية، يتساءل المواطنون عن دور الجهات المسؤولة في مراقبة القطاع وحماية المستهلكين من الاستغلال. في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون أيضًا من موجة غلاء طالت المواد الغذائية الأساسية، يزيد قطاع الكهرباء من معاناتهم بدلًا من تخفيف الأعباء عنهم.

مع تزايد شكاوى المواطنين، تبرز الحاجة الماسة لإصلاح شامل لقطاع تدبير الكهرباء في الزمامرة. المطلوب ليس فقط مراجعة الأسعار وآليات الاحتساب، بل أيضًا توفير آليات رقابية تضمن الشفافية والعدالة، حتى لا يبقى المواطن ضحية لنظام فواتير غير منطقي.

فإلى متى سيظل المواطن يدفع الثمن وحده؟ وهل ستتدخل الجهات المسؤولة لحماية حقوقه؟ أسئلة تنتظر إجابات عاجلة قبل أن يتحول الاستياء إلى أزمة اجتماعية أعمق.