جريدة أرض بلادي -مولاي اسماعيل مكاوي –
خرجت عزيزة النحلة النائبة السادسة بالمجلس القروي لجماعة واولى إقليم أزيلال ببيان توضيحي للراي العام المحلي و الاقليمي و الوطني توصلت جريدة ” أرض بلادي ” تستنكر إقالتها من مهامها كنائبة بالمجلس و جاء في البيان الاستنكاري ما يلي :
بيان توضيحي واستنكاري (عزيزة النحلة نائبة سادسة بالمجلس القروي لجماعة واولى أزيلال) .
في تحد صارخ للقيم الانسانية والكونية التي رفعت من مكانة المرأة، وبوأتها مكانة مهمة وعالية على جميع
المستويات والأصعدة إلى جانب أخيها الرجل، وهو مسلسل انخرط فيه المغرب منذ سنوات، ورفع منسوب تفعيله في السنوات الأخيرة ، خاصة في التسيير الإداري لمؤسسات الدولة من إدارات ومجالس حضرية وقروية.
في تحد صارخ أقدم المجلس القروي لجماعة واولى إقليم أزيلال على خطوة خطيرة لا قانونية ولا دستورية وهي إقالة المستشارة الجماعية والنائبة السادسة للرئيس المربية عزيزة النحلة ، ضاربا بذلك عرض الحائط حق المرأة في تيسير دواليب الجماعة، وهو معطى بالمناسبة نصت عليها القوانين الانتخابية التي فرضت کوطا نسائية داخل المجالس القروية والحضرية.
فتحية جد عالية لكل الأحرار والحرائر ، تحية الثبات على المبدأ والصمود لكل الأصوات الحرة عبر ربوع الوطن..
يأتي هذا البيان بعد كل أنواع التنكيل والعنف المادي والرمزي الذي تعرضت له من طرف المجلس الجماعي واولى ، كل هذا نتيجة رفضي التام لتوزيع تعويضاتي ومستحقاتي على بقية الأعضاء ، هذا حق يضمنه لي الدستور لا يمكن لأحد كان تقرير مكان وكيفية صرفه هو حق من الحقوق التي يخولها لي الدستور كعضو ونائبة من نواب المجلس. بصفتي مزاطنة مغربية لي
حقوق يخولها لي الدستور ، كنائبة سادسة بالمجلس الجماعي واولى أعلن للرأي العام داخل تراب الجماعة وخارجها
أنني لن أتنازل عن حقي هذا وكل الحقوق التي يضمنها لي الدستور رغم كل المضايقات وأساليب التعذيب بأنواعه وكذا
التحرش التي تمارس علي من طرف المجلس الجماعي المتمثل في الرئيس وأذياله داخل المجلس وخارجه .
من جانب آخر أود تأكيدي للرأي العام أنني أوفي بواجبي تجاه كل مهامي المنوطة الي وواجبي تجاه هذا الدور والمنصب وبدون انقطاع رغم بعد المسافة بين مقر العمل ومقر الجماعة وهو معطى يعرفه المجلس قبل وأثناء وبعد ترشيحي للمهمة المنوطة بي داخل.
فبتاريخ 15/07/2022 تعرضت للضرب والشتم من طرف كاتب المجلس أمام أنظار الرئيس وبتزكية منه وثلاثة آخرين من أعضاء المكتب ، والغرابة في الأمر رغم هذا الاعتداء لم يتدخل أي منهم ولو شفهيا لتخليصي من هذا الاعتداء اللاإنساني واللامسؤول والموقف الحرج والمتأزم .
بعد لجوئي للقانون ورفع دعوة قضائية على المعتدي أجد
الشهود على الحدث والاعتداء يوم الجلسة يقفون بجانب المعتدي ظلما وعدوانا ، زورا وبهتانا .. لأجد نفسي واحدة
ووحيدة أمام وكيل الملك ضد الرئيس وأدياله لتخرج المحاكمة بالحكم براءة على المتهم في شق السب والضرب والشتم والاعتداء ، أما الشق الإداري فتم حفظ الملف وسيمر أمام المحكمة الإدارية لاحقا.
بعد شهر أي بتاريخ 7 فبراير2023 من هذه المحاكمة تم الإعلان من طرف المجلس بعقد اجتماع بالاتفاق على إقالتي من مهامي كنائبة بالمجلس بادعائهم الباطل وبدون دليل لكوني ممتنعة عن التفويض ولا أقوم بكل مهامي وواجباتي بالمجلس وهذا عكس ما أقوم به وبالدليل الملموس وبخاتم من المجلس الجماعي. وقد تم انتخاب النائبة الجديدة يوم 4 ماي 2023 وقبل أن تصدر المحكة الإدارية قرارها النهائي في تحد مفضوح للقانون.
على هذا الأساس وإذ أعلن للرأي المحلي والإقليمي والوطني استنكاري وتنديدي الشديدين
أعلن ما يلي :
أعلن من خلال هذا البيان:
_ أنني نصبت محاميا للترافع عن قضيتي في المحكمة الإدارية
-دعوتي المجلس القروي لواولى التحلي بروح التفكير المصلحي والتراجع عن هذا القرار
_دعوتي لكل الأحزاب والجمعيات وكل الغيورين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا للتضامن معي من أجل حقي
المكفول قانونيا ودستوريا
– استنكاري للتصرفات اللاعقلانية واللامسؤولة واللاقانونية التي يقوم بها المجلس في حقي كمواطنة مغربية
وكعضو بالمجلس.
– أندد بالاقتطاع النهائي لتعويضاتي لشهر ابريل.
-تنديدي للخرق القانوني الملموس لبرمجة انتخاب نالبة بدلا مني ، هذا ونحن بالمحكمة الإدارية ولم يصل تاريخ الجلسة بعد.
أحتفظ لنفسي بأي خطوة قانونية أراها مناسبة للدفاع عن حقي.
