جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في خطوة وُصفت بالهامة والتاريخية على درب تعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، أشادت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة – الاتحاد المغربي للشغل، بإصدار القرار الوزاري رقم 25-2037، المؤرخ في 9 أكتوبر 2025، والقاضي بإدراج دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي ضمن قائمة الشهادات الوطنية المؤهلة لولوج سلك الدكتوراه.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار يُمثّل اعترافًا رسميًا بالمستوى الأكاديمي الرفيع والتكوين المتميز الذي تقدمه المدرسة الوطنية للصحة العمومية، كما يُكرّس دورها الريادي في إعداد وتأهيل أطر صحية قيادية قادرة على المساهمة في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وفي سياق متصل، نوّهت اللجنة بسلسلة من الخطوات الإيجابية التي سبقت هذا القرار، والتي تندرج جميعها في إطار النهوض بالبحث العلمي في مجال الصحة، ومن أبرزها:
إحداث مراكز دراسات خاصة بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية،
إدراج البحث العلمي والابتكار ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة والمجموعات الصحية الترابية،
إحداث مراكز استشفائية جامعية بمختلف جهات المملكة.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بالانخراط في جميع المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التكوين الصحي والبحث العلمي، بما يخدم المصلحة العامة ويُعزّز كفاءة الموارد البشرية في القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار الوزاري رقم 25-2037 جاء ثمرة لترافع جاد ومسؤول قامت به الجامعة الوطنية للصحة، برئاسة الكاتب العام الوطني، من أجل الاعتراف بمكانة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، ودورها المحوري في تكوين أطر مؤهلة ومتمكنة علميًا ومهنيًا.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن هذا القرار ينسجم تمامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تُشدد على أهمية تطوير الرأسمال البشري. كما عبّرت عن أملها في أن يُسهم القرار في فتح آفاق جديدة لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتمكينهم من الإسهام الفعلي في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية وتطوير القطاع الصحي في شموليته.
