جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
في خطوة تُبرز عزم القضاء على ممارسات الفساد، أصدر قسم الجنايات الابتدائية المتخصص بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكمًا بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة بحق سيدة من الناظور. جاءت هذه العقوبة بعد اتهامها بتقديم رشاوى لقاضٍ ومسؤول بالدرك الملكي برتبة “ليوتنان”، كما أفادت مصادر مطلعة.
وتضمنت لائحة التهم الموجهة إليها خيانة الأمانة، والإخفاق في التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين لإعاقة أداء مهامهم. واستند قرار المحكمة إلى شكاية قدمها مواطن جزائري يقضي عقوبة سجنية، متهمًا إياها بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون و20 ألف درهم، كان قد اُئتمنت عليه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة لم تقتصر على الاستحواذ على الأموال، بل تورطت أيضًا في تقديم رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم لقاضٍ، تمت إدانته لاحقًا بخمس سنوات سجناً نافذة. وقد لعبت الأدلة التي قُدمت خلال جلسات المحاكمة دورًا رئيسيًا في ترسيخ الأدلة ضدها.
ولم تمر هذه القضية مرور الكرام، إذ أثارت ضجة واسعة على الصعيد المحلي، لما كشفت عنه من تجاوزات خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة داخل قطاعات حساسة. وأشار مراقبون إلى أن هذه الأحكام تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي.
ومن جانبها، أكدت السلطات القضائية استمرار جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، عبر ملاحقة المخالفين واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
يأتي هذا الحكم تأكيدًا على توجه القضاء المغربي للتعامل بحزم مع قضايا الفساد، مرسلاً رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون خياراً، وأن سيادة القانون تظل المبدأ الأسمى في تحقيق العدالة.
