جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
دخلت قضية “مجموعة الخير”، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، مرحلة جديدة بعد إعلان رئيس غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، خلال جلسة الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أن الملف أصبح جاهزًا للمناقشة.
وخلال الجلسة، تم ضم ملفين جديدين يحملان الرقمين 2992 و2725، بناءً على طلب النيابة العامة. وأسفر ذلك عن انضمام أربعة متهمين إلى القضية، ثلاثة منهم في حالة اعتقال وواحدة في حالة سراح، ليصل إجمالي المتهمين إلى 28 شخصًا. وفيما يتعلق بالضحايا، بلغ العدد الرسمي 947 ضحية، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في المنطقة.
وخاطب رئيس الهيئة الحضور بلهجة حازمة، مؤكدًا أن الحقوق تُستعاد وفق القانون وليس بالإكراه أو العنف. ودعا إلى الالتزام بالنظام والصمت خلال الجلسة لضمان سير المحاكمة في أجواء ملائمة، مشددًا على أن القضاء هو السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق. كما أشاد بالتعاون الذي أبداه الحاضرون لضمان حسن سير الإجراءات القضائية.
استجابة لطلب هيئة الدفاع، منح رئيس الجلسة مهلة أخيرة لإعداد المرافعات وتقديم الطلبات المدنية من قبل الضحايا الذين لم يقدموا شكاويهم بعد. وحدد يوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري كآخر موعد لتقديم هذه الطلبات بشكل رسمي إلى النيابة العامة. كما دعا الضحايا الذين لم يتم تمثيلهم بمحامين إلى ترتيب أوضاعهم القانونية وتقديم شكاويهم وفق الإجراءات المتبعة.
من المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم الإثنين 23 ديسمبر، في القاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، عند الساعة العاشرة صباحًا. وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها الأخيرة في إطار الترتيبات الإجرائية قبل البدء في مناقشة تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام المحلي وطرحت تساؤلات حول حجم الاحتيال وطريقة معالجته قانونيًا.
