جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة خلال أيام 27-28-29 غشت 2024، يليه إضراب آخر أيام 03-04-05 شتنبر 2024.
وأفادت النقابة في بيان لها أنها ستنظم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تبدأ من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل وتتجه نحو مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وقد منح المكتب الوطني للنقابة صلاحية للمكاتب المحلية لتطوير وتنفيذ أشكال نضالية وتعبوية مرافقة للإضراب الوطني، وذلك لتعزيز مشاركة جميع أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط. كما شدد على ضرورة التواصل مع الهيئات المهنية المساعدة للقضاء بهدف الحصول على دعمها وتفهمها للبرنامج النضالي ومطالب النقابة العادلة.
وجددت النقابة دعوتها للحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع في القطاع”، مشيرة إلى أنها بذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ على مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجه، لتجنب تأزيم الوضع في القطاع. لكنها انتقدت الموقف الحكومي، معتبرة أن الحكومة لا تعترف إلا بقدرة الشركاء الاجتماعيين على خلق الأزمات كمدخل للحوار المنتج.
وأكدت النقابة على استمرار نضالها حتى يتم إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، وفقًا للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل. كما قررت عقد المجلس الوطني في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية، لتقييم وتحديد الخطوات المقبلة في برنامجها النضالي.
