جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي-
تطور مثير للجدل يشهده إقليم تطوان بعد إعلان قرار نقل سوق بني حسان، حيث عبّر السكان والتجار عن قلقهم الكبير إزاء هذا القرار الذي يهدد أكثر من 300 محل تجاري، مصدر رزق لمئات الأسر بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، وجّه البرلماني عن الإقليم، حميد الدراق، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني يطالب فيه بتوضيح خلفيات القرار والمعايير التي استندت إليها الوزارة، إلى جانب تقديم رؤية شاملة لتقييم تداعياته على الساكنة والنشاط الاقتصادي المحلي.
ويعتبر سوق بني حسان منذ عقود فضاءً حيويًا يلتقي فيه التجار والمواطنون أسبوعيًا، ويشكل رافدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا للمنطقة، ما يجعل أي تغيير في موقعه قضية حساسة تستوجب التشاور ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد السكان والتجار على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قبل تنفيذ أي قرار، مع تقديم بدائل واضحة تضمن حماية أنشطتهم التجارية واستقرار مصادر رزقهم.
من جانبه، شدّد البرلماني الدراق على أهمية الحكامة الترابية التي تقوم على الحوار والتخطيط المسبق، داعيًا إلى إعادة النظر في تصميم التهيئة وتبني مسار يوازن بين تطوير الفضاءات العامة ومصالح المواطنين. كما أعلن عن متابعة مستمرة للملف لضمان إنصاف التجار والساكنة وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
