جريدة أرض بلادي-رضوان جميلي-
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛ طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين،.تختتم اليوم الدورة الأولى للسنة التشريعية من الولاية التشريعية 2021-2027. وقبل بسط حصيلة عملنا خلال هذه الدورة، لا بد من التوقف عند المضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالته نصره الله على اضطلاعنا بمهامنا خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد، بتأكيده على تطلع جلالته: “أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”. وتبعا لذلك يتعين علينا جميعا كمكونات المجلسنا الموقر أغلبية ومعارضة، -بعد المنجز المعتبر الذي توفقنا في تحقيقه في بداية ولايتنا هذه الاسترشاد بمضامين هذا الخطاب السامي واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة المغرب الغد الذي يرتضيه صاحب الجلالة حفظه الله لشعبه العزيز، فما علينا سوى تفعيل قوتنا الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على هذا المجهود الوطني الكبير ولنكون عند حسن تطلعات صاحب الجلالة نصره الله كما أنه لا بد لي أيضا من التوجه شخصيا بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره على برقيته الكريمة وتهانيه المفعمة بالعطف والرضى الذي شملني به عبرها، وبعبارات سامية ستظل أمانة في عنقي، وتوجيهه السامي وتكليفنا، بمعيتكم السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارين المحترمين، للعمل على: “ترسيخ المكانة المتميزة للمجلس في البناء المؤسسي الوطني، من خلال الرفع من أدائه، تشريعيا، ورقابيا، مع مواصلة تفعيل دوره في مجال الدبلوماسية الموازية، وكل ذلك في تكامل وانسجام مع مجلس النواب، لما فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن القضايا العادلة للأمة”. وهذا ما نطمح إلى تحقيقه بحول الله وقوته وبتعاونكم جميعا، وستكون هذه الرؤية المتبصرة مرشدا وموجها القولنا وفعلنا لضمان نجاعة أدائنا البرلماني وفق هذه المرتكزات واسمحوا لي بهذه المناسبة أيضا، أن أجدد شكري لكم على الثقة الغالية التي منحتموني إياها، وإن تحميلكم لشخصنا المتواضع، القادم من الحقل النقابي الوطني، مسؤولية رئاسة هذه المؤسسة الموقرة، ليعتبر في تقديرنا کتثمين للأدوار الطلائعية التي تتولاها جميع الهيئات الوطنية في تحصين مكتسبات الدولة المغربية وتصنيعها، وكتكريم منكم للحركة النقابية المغربية بكل مكوناتها، وهو ما سيشكل لا محالة مصدر فخر واعتزاز لها ومحفزا إضافيا للرفع من أدائها وتقوية أدوارها الاجتماعية الجسيمة.
هذا، ونختتم هذه الدورة التي انطلقت في ظل سياق خاص، باعتبارها أول دورة برلمانية المجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية و الوطنية وكذا الغرف المهنية، أفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة و بهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية .
حضرات السيدات والسادة
اعتبارا للصلاحيات المنوطة دستوريا بمؤسستنا التشريعية، باشر مجلسنا الموقر، منذ انتخاب أعضائه يوم 5 أكتوبر 2021، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي، فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من السنة2021وتعكس الوتيرة والمنهجية التي اعتمدت خلال مسلسل انتخاب باقي أجهزة المجلس من مکتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها وتأسيس الفرق والمجموعات بالمجلس، درجة الوعي العالي بمتطلبات المرحلة، وضرورة المرور إلى السرعة القصوى قصد الإنجاز الميداني للأوراش المعلن عنها ، بعد تقديم البرنامج الحكومي من لدن السيد رئيس الحكومة المعين ومناقشته من لدن المجلس طبقا لأحكام وروح الفصل 88 من الدستور.
وبذات الدرجة من الوعي، وبمجرد إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 بعد تنصيب الحكومة الجديدة من لدن مجلس النواب، تعبأت مختلف مكونات المجلس وبدرجات معتبرة من المسؤولية التمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة. وقد أخذت تلكم الدراسة والتداول، حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مكونات المجلس المختلفة، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.
وبالنظر إلى إلزامية عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية طبقا للدستور، وبحكم أن جميع الفرق والمجموعات البرلمانية لم تكن تتوفر على رصيد الأسئلة الذي يستوفي الآجال القانونية للإجابة عنها خلال هذه الفترة من الدورة الأولى للولاية التشريعية الجديدة ، فقد كان لابد من تدبير هذه الحالة وتدارك هذا النقص بتنسيق مع الحكومة ممثلة في الوزارة المكلفة العلاقات مع البرلمان، حيث تم تعويض الأسئلة الشفهية المباشرة بمناقشة مواضيع محورية
تتعلق بالراهن الوطني.
وعملنا أيضا خلال هذه الفترة على إعداد مشروع ورقة حددت الأهداف الكبرى لعمل المجلس المستقبلي، والتي كانت موضوعا لسلسلة استشارات مع مكونات المجلس، وسيتم الإعلان عن مشمولاتها خلال مباشرة دورتنا اللاحقة للبدء في تفعيلها وفق الخطط التنفيذية للبنيات الإدارية المختلفة لمجلسنا .
حضرات السيدات والسادة
في ارتباط بالمجال التشريعي، تمت مراسلة السيد رئيس الحكومة في مستهل الدورة بشأن النصوص المتبقية من الولاية التشريعية المنصرمة، مما ترتب عنها، سحب السيد رئيس الحكومة، طبقا لأحكام المادة 196 من النظام الداخلي للمجلس، لمشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم مدونة التغطية الصحية الأساسية، يعود تاريخ توصل المجلس بهما على التوالي إلى سنتي 2013 و2016.
وبالمقابل، فقد مكنت جهود مختلف أجهزة وأعضاء المجلس من المصادقة على 21 مشروع قانون، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي حصيلة لا بأس بها، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا، علاوة على ما استهلكه من حیز زمني إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية وتحديد اختصاصات أما القطاعات الوزارية المختلفة.
وعلى صعيد الحصيلة النوعية، فبالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي يتمم لائحة الهيئات المعنية بالتعيين في إطار كل من مجلس الحكومة و المجلس الوزاري تبعا للقوانين الخاصة بالإدارات والمؤسسات المعنية، فإن القيمة المضافة النوعية التي جاءت بها تعديلات المجلس بالنسبة لمشروع قانون المالية تعطي صورة عن مدى حيوية مكوناته وتطلعها إلى تجويد النصوص التشريعية من حيث طبيعة باقي النصوص المصوت عليها، فقد تصدرتها العلاقات الخارجية للدولة المغربية، ب 14 اتفاقية دولية للتعاون المدني والعسكري مع مجموعة من الدول الصديقة على غرار تشاد، صربيا، كولومبيا والمجر، وكذا على مجموعة من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي انضمت إليها بلادنا، من قبيل: المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ميثاق الشباب الإفريقي، أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية و المناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية، الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الأفريقية، میثاق النهضة الثقافية الأفريقية. وهو ما يعطي الدليل على متانة وقوة الدبلوماسية الوطنية وانفتاحها الإيجابي والبناء على محيطها الدولي.
كما أن الجانبين المالي وحكامة القطاع الصحي كانا حاضرين ضمن الانشغالات التشريعية للمجلس خلال الدورة التي نختتمها اليوم. فإلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2022، صادق المجلس كذلك على مشروع قانون التصفية لسنة 2019، بعد نقاش معمق للجنة المختصة عرضت خلاله عددا من التقارير والوثائق التوضيحية، بعضها يعرض لأول مرة وبالنسبة للمجال الصحي، فقد وافق المجلس خلال الدورة على مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل الإطار المنظم لمؤسستي الشيخ زايد بن سلطان والشيخ خليفة بن زاید، بغرض دعم حکامة تدبير المؤسستين وإعطاء مرونة أكبر لتدبيرهما .
أما على مستوى قطاع العدل، فقد وافق المجلس على مشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي، وبالوساطة والتحكيم، واللذان شهدا مساهمة تشريعية واسعة للمجلس، بحيث بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأنهما على التوالي 138 تعديلا بالنسبة للمشروع الأول و191 بالنسبة للمشروع الثاني، ومن شأن المصادقة عليهما نهائيا أن يضفي حيوية أكبر على حق الولوج إلى العدالة وأن يعزز مكانة الطرق البديلة لفض المنازعات. ولعل ما يلاحظ على الجانب النوعي للنصوص المصادق عليها، غلبة مشاريع القوانين ذات القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية بنسبة 66 في المائة، في غياب أي مقترح قانون، وهي فرصة لدعوة الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع مبادرات أعضاء المجلس كما يتعين على اللجان الدائمة المختصة برمجتها ودراستها والبت فيها داخل آجال معقولة.
كما يبدو من خلال الحصيلة، محدودية عدد النصوص القابلة للتعديل من بين مجموع النصوص الموافق عليها، إذ أن 16 مشروع قانون مصادق عليه غير قابل للتعديل بموجب النظام الداخلي للمجلس، والمتمثل في الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون التصفية. غير أن العدد الإجمالي للتعديلات المقدمة حول ثلاثة مشاريع قوانين فقط البالغ 583 تعديلا، يبين أهمية القوة الاقتراحية لمكونات المجلس، كما أن مناقشتها داخل اللجان يبرز روح التعاون و التوافق وسيادة المصلحة العليا، عبر السحب التلقائي لمجموعة من مقترحات التعديلات، والذي تعكسه أيضا نتيجة التصويت على النصوص التشريعية، بحيث بلغت نسبة النصوص الموافق عليها بالإجماع 18 نصا مقابل ثلاثة مشاريع قوانين 03 صودق عليهما بالأغلبية. وللإشارة، فإن عدد مشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدرس من قبل المجلس إلى حدود
تاريخه هو: 03 مشاريع قوانین، مقابل 18 مقترح قانون، 6 منها واردة من مجلس النواب و12مقدمة بمبادرة من
أعضاء المجلس.
حضرات السيدات والسادة
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تعتبر الأسئلة الشفهية موعدا أسبوعيا لمناقشة القضايا المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين وانشغالاتهم، وبغاية الاستجابة أكثر لتطلعات الرأي العام الوطني ورغبة مختلف مكونات المجلس لجعل هذه المناسبة فرصة لطرح القضايا العميقة للمجتمع ولتقديم التوضيحات الدقيقة بشأنها، فقد عمد مكتب المجلس مباشرة بعد انتخابه إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النمط الأمثل لجلسات الأسئلة الشفهية لجعلها أكثر جاذبية
وإفادة، وستباشر في القادم من الأيام مشاورات موسعة بناء على مقارنات مجدية مع الأنظمة المعتمدة في عدد من البرلمانات الأجنبية، ومن أولى ثمار مجهود هذه اللجنة المصغرة، اقتراح نموذج الأسئلة المحورية في الجلسات المنعقدة خلال هذه الدورة، والتي شملت مختلف مجالات العمل الحكومي، بصورة مكنت مكونات المجلس من تقديم وجهة نظرها حول محاور المناقشة وكذلك أعضاء الحكومة من إبراز برامج العمل سواء الموجودة منها أو المقترحة، ومن
ميزتها، – في سابقة من نوعها۔ برمجة المحاور سالفة الذكر كأسئلة آنية في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشر التي عقدها المجلس خلال الدورة، بما مجموعه 181 سؤالا، يضاف إليها
816 سؤالا متبقى في رصيد أسئلة أعضاء المجلس في انتظار برمجتها في الدورة الموالية.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي ركزت أسئلة السادة
المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة تعادل حوالي
(36 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة (30%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (19 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (11 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (04 %).
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 290 سؤالا، أجابت الحكومة عن 61 سؤالا منها.
وقد شملت محاور المناقشة في الجلسات الأسبوعية مواضيع تكتسي راهنية وأهمية بالغة بالنسبة للسيدات المستشارات والسادة المستشارين والرأي العام الوطني من قبيل: الاستعدادات للموسم الفلاحي، مستجدات الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح، مستجدات قضية
الوحدة الترابية، تفعيل دور الشباب، تدبير الحكومة للسياسة المائية الوطنية، تطوير السياسة الجنائية وتحديث المحاكم ببلادنا، النهوض بوضعية المرأة المغربية في إطار تخليد فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الدخول المدرسي والجامعي، وضعية النقل الطرقي ، برنامج محو الفوارق المجالية والترابية، تنزيل برنامج أوراش، آفاق ورهانات السياسة الصناعية، تيسير ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسيتها، التعمير والسكن غير اللائق، البرنامج
الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عرفت الدورة تجاوب الحكومة مع 12. طلبا لتناول الكلمة حول موضوع عام وطارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، والتي تم تقديمها من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم حصر 12 التزاما تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية وتهم بالأساس قطاعات الفلاحة، الشباب والثقافة التجهيز والماء، العدل، التضامن والإدماج الاجتماعي، التعليم العالي، النقل واللوجستيك من قبيل: توسيع المساحات المؤمنة بمليون و 200 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية في إطار البرنامج المتعدد المخاطر المناخية و50 ألف هكتار في إطار برنامج “ضمان” للتأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة-
إعداد إطار تنظيمي لتوحيد المعايير التقنية والتربوية والوظيفية للمؤسسات الشبابية وإضفاء الطابع السوسيو اقتصادي عبر اعتماد حاضنة للتشغيل- برمجة 120 سدا تليا بكل أقاليم المملكة وفي إطار شركات مع المجالس المحلية والجهوية لخلق مناصب شغل سيستفيد منها 125 ألف شاب وشابة- الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم عبر: – إنجاز بناء وتهيئة 38 مؤسسة قضائية جديدة. إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لدخول القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيز التنفيذ، وإعداد مخطط شامل يرمي إلى تجويد الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات من خلال تأهيل مواردها البشرية وبنياتها التحتية ورصد
الموارد المالية الضرورية. إعداد مخطط مديري أفق 2035، لعرض التكوينات الجامعية عبر استشراف حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات على المستوى الوطني والجهوي- وضع خارطة طريق بمشاركة المهنيين لمعالجة القضايا للنهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين.
كما عقد المجلس يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 جلسة شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، حول “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”.
ومن جانبها، ساهمت اللجان الدائمة في النشاط الرقابي للمجلس عبر طلبات الاستماع إلى السادة أعضاء الحكومة، أو من خلال طلب وثائق تتعلق بأنشطة قطاعات حكومية تندرج ضمن مجال اختصاصاتها. هكذا فقد توصلت لجنة القطاعات الإنتاجية بالوثائق التي طلبتها بشأن اتفاقيات دل الحر المبرمة من طرف بلادنا، كما تمت مناقشة موضوع “حالة الأرشيف الوطني وحصيلة عمل مؤسسة أرشيف المغرب” بتاريخ 23 دجنبر 2021، استجابة لطلب في هذا الشأن من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، فيما تنتظر مبادرات أخرى برمجتها من لدن اللجان المختصة، حيث يرتقب أن تعقد لجنة الداخلية اجتماعا للاستماع للسيد وزير التجهيز والماء حول “البرنامج السنوي للاستثمارات التي تدخل في مجال اختصاص هذا القطاع”، وكذلك مباشرة الإجراءات اللازمة لتنظيم زيارتين ميدانيتين (2) لكل من ورش الطريق السريع تزنيت – الداخلة وورش بناء ميناء الداخلة الأطلسي. وهي مناسبة أخرى لدعوة السيدات والسادة أعضاء الحكومة للتفاعل مع باقي الطلبات الموجهة إليها من لدن اللجان الدائمة بالمجلس. وبصفة عامة، فقد بلغ عدد اجتماعات اللجان الدائمة، ما مجموعه 63 اجتماعا بمدة زمنية قاربت 173 ساعة .
أما بالنسبة للحصيلة الإجمالية للجلسات العامة خلال هذه الدورة، فقد تم عقد 29 جلسة لمدة زمنية قاربت 44 ساعة، توزعت كالتالي:
الجلسات المشتركة مع مجلس النواب: 03 جلسات
جلسات الأسئلة الشفهية: 14 جلسة؛
جلسات التشريع: 08 جلسات.
فيما بلغت الجلسات المختلفة: 04 جلسات خصصت لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، وهياكل المجلس، وكذا مناقشة البرنامج الحكومي
حضرات السيدات والسادة
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فمن نافلة القول التنويه بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب،التيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني سواء المتعلق منه بالجلسات البرلمانية المشتركة أو بالمشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية فضلا عن القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية .
وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات
الذي دبر مع المجلس عملية التصريح بالممتلكات لكافة أعضائه، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي وقع مع المجلس مذكرة تعاون جديدة بعد تحيين عدد من مقتضياتها بغاية تطوير مجالات التعاون، لاسيما حضور ممثلين عن المجلس في الندوات المنظمة هذا الأخير لتقديم خلاصات الآراء الصادرة عنه، وإخبار المجلس بانعقاد دوراته العادية والاستثنائية وجدول أعمالها، وموافاة مجلس المستشارين بجميع التقارير الموضوعاتية الصادرة عنه،
وتنظيم لقاءات دراسية مشتركة حول البعض منها، على غرار التقرير حول “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين” والمقاربة المندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم . وقد توصل المجلس كذلك خلال هذه الدورة برأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وبتقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2020 الذي نوقش في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
بتاريخ 20 دجنبر 2021 وإن المجلس عازم بتنسيق مع مجلس النواب على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على
المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة ونتطلع إلى أن تتعمق علاقة المجلس أكثر مع هذه المؤسسات الدستورية، وهي إرادة ثابتة للرئاسة والمكتب بعد إجراء المشاورات اللازمة مع السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس حول التعيين في البعض منها، وخاصة بعد هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، والتي استقر الرأي على جعل موضوع
الشباب كمحور للتقييم من بين 72 اقتراحا تقدمت بها مختلف مكونات المجلس.
وفعليا، فقد باشرت المجموعة الموضوعاتية منذ تشكيلها عملية إعداد منهجية وبرنامج عملها، بشأن المواضيع التي تقترح توجيه طلبات بخصوصها إلى المؤسسات الدستورية المعنية قصد إبداء الرأي أو إعداد دراسات، وتحديدها للمحاور التي تنوي عقد لقاءات بشأنها مع مديري ومنفذي السياسة العمومية موضوع التقييم، للاستعانة بها لإنجاز التقرير التقييمي، والذي سيرفع للمجلس في غضون الدورة التشريعية المقبلة.
حضرات السيدات والسادة
على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وفي إطار ترسيخ الحضور البرلماني المغربي على الصعيد الدولي، شاركنا على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني
الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، حيث ألقينا كلمة أمام الجمعية العامة للاتحاد، أكدنا فيها على أن العالم مدعو اليوم إلى الحسم في قرار تقوية الديمقراطيات والاقتصاديات الصاعدة والدول التي تعتبر ركائز استقرار إقليمي ودولي، على اعتبار أن مواجهة خطابات الشعبوية القائمة على الكراهية وزرع النزاعات، والتصدي لجذورها، يحتاج إلى بناء دول وطنية قوية، إذ أن الدولة الهشة والكيانات الانفصالية والمجالات الترابية غير المراقبة تظل مصدر تهديد وإنتاج للتطرف.
كما شاركنا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، وألقينا كلمة المناسبة، أكدنا من خلالها على أن هذه الشبكة تعتبر منصة للعمل الجماعي ومنتدى للمساهمة الترافع البرلماني من أجل بناء عالم تسوده القيم الديمقراطية والعدالة، على اعتبار أن دعم البرلمان المغربي لهذه المبادرة ينسجم ويتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا ومشاركا في قمة بلغراد.
وبنفس المناسبة عقدت لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي مجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية المشاركة في الجمعية 143 للاتحاد، أكدوا خلالها على تقديرهم الكبير للمسار الديمقراطي والتنموي للمملكة المغربية، وعن رغبة بلدانهم في الارتقاء بالعلاقات الا
قتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة مع المملكة المغربية، خصوصا في المجالات التي تحظى فيها بلادنا بموقع الريادة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف خدمة للقضايا والمصالح المشتركة
وهكذا، تم التباحث مع كل من رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراییب، ورئيس برلمان البحرالأبيض المتوسط، ورئيسة مجلس الشيوخ ونائبة رئيس جمهورية الأوروغواي، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا، ورئيس جمهورية سيراليون، ورئيس الجمعية الوطنية الساوتومي وبرينسيبي، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، ورئيسة كونغرس جمهورية البيرو، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية رواندا ونائبة رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكامرون، ونائب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
حضرات السيدات والسادة
وفي سياق ذات الدينامية التي ميزت عملنا الدبلوماسي، وتبعا لرئاستنا الرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدمنا خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة، والذي يرتكز على تمتين التعاون العربي الإفريقي، وتطوير رؤية مشتركة تتمحور حول التنمية السوسيواقتصادية والرهانات الحالية، وكذا الانفتاح على مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بدول مختلف مناطق العالم، حيث تعتزم في هذا السياق،
تنظيم تظاهرتين هامتين خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 مارس 2022، الأولى تتعلق بالمؤتمر الحادي عشر للرابطة يتناول موضوعين أساسيين وهما: “التعاون والتضامن الإفريقي العربي دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا” و”الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة”، والثانية متعلقة بمنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكرابيب، حيث ستتناول مواضيع هامة لكن
“دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب” و”المبادلات التجارية والاقتصادية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراییب: الواقع والافاق” و”العدالة المناخية والصحية: الدور الترافعي المجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة”
كما شارك مجلس المستشارين خلال هذه الدورة في أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني وفعاليات تخليد الذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه، حيث كانت مناسبة لترسيخ المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية، وكذا لتعزيز تقاسم الخبرات و التجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وفي إطار الجهود الرامية إلى المساهمة البرلمانية في الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة التحديات متعددة الأبعاد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، ترأسنا اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في
إفريقيا والعالم العربي، حيث استعرضنا خلاله حصيلة عمل الشبكة وتفاعلها مع المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والشبكات البرلمانية الدولية ذات الصلة .
حضرات السيدات والسادة
أما على المستوى الثنائي، فقد أجرينا خلال هذه الدورة لقاءات ثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية وعلى رأسها:
نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، ورئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المكسيكية، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الدومنيكان، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، ورئيس البرلمان العربي، ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، ورئيس مجلس الأعيان الأ
ردني، ورئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكونغو، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، و السفيرات والسفراء المعتمدون بالمملكة المغربية لكل من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية كوريا، وجمهورية جنوب إفريقيا، وفيدرالية روسيا، والولايات
المتحدة المكسيكية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة هولندا، والجمهورية التونسية.
ونعتزم في الفترة الفاصلة ما بين الدورتين استقبال رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، الذي سيقوم على رأس وفد برلماني هام، بزيارة لبلادنا، وذلك في إطار ترسيخ التعاون بين البرلمان المغربي وهذه المنظمة البرلمانية الجهوية الهامة، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة للمصالح العليا للمملكة المغربية كما سنقوم، في إطار تعزيز الحضور البرلماني للمملكة المغربية في منطقة أمريكا اللاتينية و الكرابيب وترسيخ دوره في الربط بين المنطقتين الإفريقية والأمريكولاتينية، بزيارة لكل من جمهورية غواتيمالا وجمهورية بنما، حيث ستتميز، إلى جانب اللقاءات الثنائية وتدشين الفضاء المغربي الذي عمل مجلس المستشارين على إنشائه بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراییب، وكذا المشاركة في فعاليات الجمعية العامة السنوية لهذه الهيئة البرلمانية الإقليمية والبرلمان أمريكا الوسطى، بعقد قمة برلمانية تجمع رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تندرج في إطار تنزيل مضامين الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني
البلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية الموقع بمقر مجلس المستشارين في فاتح نونبر 2019.
حضرات السيدات والسادة
وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني، الرسمي والموازي، وأولوياته الرئيسية، من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية” (مقتطف من نص الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية بتاريخ 8 أكتوبر 2010): لابد من التنويه إلى أن هذه الدورة عرفت حدثا متميزا، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في
وضع إطار مؤسساتي التعاون بناء ومتكامل وکتدشين المرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا.
فضلا عن ذلك، تتوخى المؤسسة التشريعية، من إبرام هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقوية قدرات السيدات والسادة المستشارين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الإستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع
محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية السالفة الذكر من خبرات وكفاءات في مختلف حقول العمل الدبلوماسي؛ وكذا الإسهام في التكوين المستمر والتكوين المتخصص للأطر الإدارية، لاسيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لاكتساب الخبرة و التخصص والفعالية في المجال بغية مواكبة ودعم عمل البرلمانيين ومساهمتهم في
الدبلوماسية الموازية وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه وانسجاما مع المهام الموكولة دستوريا للمؤسسة التشريعية على
مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد تم إقرار مخطط استراتيجي في مجال العمل الدبلوماسي البرلماني للولاية التشريعية 2021- 2027، نتطلع من خلاله إلى تقوية وتطوير التنسيق و التكامل في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع جل الفاعلين لاسيما بين مجلسي البرلمان ووزارة
الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين الخارج، وبناء شراكة دائمة وفعالة من أجل دبلوماسية مبادرة واستباقية واحترافية وناجعة، تكون في مستوى التحديات المطروحة خاصة وأن الظرفية العالمية الراهنة تتسم بتغيرات عميقة وتحولات كبيرة على المستويينالجهوي والدولي.
حضرات السيدات والسادة وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، واصل المجلس العمل
وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية وهكذا احتضن مجلس المستشارين، ثلاث ندوات الأولى لتقديم كتاب “الصحراء: أفول الشمولية” لمؤلفه الصحفي والكاتب الإسباني خوسي ماريا ليزونديا، وذلك بحضور السيد المندوب.السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والثانية نظمتها منظمة بدائل للطفولة والشباب حول: “وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من شهر نونبر من كل عام بحسب توصية الأمم المتحدة، وسعيا وراء تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض إليها الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية في خرق سافر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والثالثة ندوة حول: “القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، والمنظمة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في سياق الاحتفاء باليوم الدولي لحماية المعطيات، وذلك بغرض الوقوف على المكتسبات المحققة والفرص التي يتيحها هذا النص والتشريعي واستشراف أفق مرافقة تفعيل تدابير المعالجة التقنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.كما نظم المجلس فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اختير له هذا العام موضوع” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن” وذلك في إطار الحملة الأممية
المناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن، وسعت هذه الفعاليات إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة المغربية في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة. وقد افتتح هذا اليوم بتدشين معرض للصور والوثائق التي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي حول “ظاهرة العنف ضد المرأة”. ليتم بعد ذلك انطلاق أعمال الندوة
العلمية المخصصة لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء
ونظم أيضا، بمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لقاء دراسيا لتقديم ومناقشة مخرجات التقريرين اللذين أعدهما هذا الأخير، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب”
و”الإدماج الاقتصادي والاجتماعي اللباعة المتجولين”. وتمثل المبتغى من تنظيم هذا اللقاء والذي يندرج في إطار الشراكة والتعاون الوثيق بين المجلسين، في تسليط الضوء على مجموعة من الإشكالات والتحديات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير المنظمة؛ وباعتبار أن التعاطي الإيجابي مع قضايا الوطن والمواطنين ، وما يستلزمه ذلك من مواصلة
إثراء الحوار حول القضايا المجتمعية، بحكم أن البرلمان هو الفضاء الأنسب لاحتضان النقاشات العمومية و ورشات التفكير والتناظر بين مختلف المتدخلين، فقد قرر مكتب مجلسنا الموقر تنظيم النسخة السادسة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يوم 21 فبراير الجاري حول موضوع: ” الحوار الاجتماعي ورهان الدولة الاجتماعية”.
تمكينها.
حضرات السيدات والسادة
وفي ارتباط بتدبير الشؤون الإدارية والبشرية، وفي أفق استكمال مجهود تحديث وتأهيل الإدارة وتوخيا لترشيد حكامة عملنا البرلماني، وبحكم مركزية الموارد البشرية في هذا المسار، فقد حرصت إدارة المجلس على الاستجابة لحاجيات مكونات المجلس ووحداته الإدارية عبر
أطر شابة وذات كفاءة. ولمواكبة احتياجات الفرق البرلمانية – ولاسيما الجديدة منها۔
فقد تم الحرص على تمكينها من موارد بشرية، طبقا لعدد المناصب المخصصة لها، ورفع عدد الأطر الموضوعة رهن إشارتها، من جهة، وإلحاق موظفي إدارات مختلفة لإسناد ووضع أطر أخرى رهن الإشارة لنفس الغاية، من جهة أخرى. ينضاف إلى ذلك، تسوية الوضعية الإدارية الفئة من الموظفين عن طريق ترسيمهم وترقية 51 موظفا في الرتبة برسم الشطر الثاني من السنة المنصرمة وإجراء امتحان الكفاءة المهنية لفائدة الموظفين الذين استوفوا ست سنوات
من الخدمة الفعلية في إطارهم الحالي.
وضمن نفس الإطار، تم الحرص على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة عبر إصدار قرارات تقضي بالرفع من منحة التعويض الممنوح للموظفين المحالين على التقاعد وخلق رصيد للوفاة لذوي الموظف (ة) وتيسير خدمة التنقل للموظفين والموظفات والضمان استمرارية خدمات المطعمة للموظفات والموظفين، التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية، كإجراء مواكب التوقيت المستمر وبغرض تحسين ظروف العمل والبحث عن أنجع السبل لتعزيز أداء مواردنا البشرية وتحفيزها فقد تم اعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على ممثليهم النقابيين متمثلا في المكتب
التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي المجلس، حيث ساهمت من خلالها النقابة، في عدد من الاقتراحات الوجيهة والتي عملنا على إدماجها ضمن مشروع الرؤية الإستراتيجية لمجلس المستشارين. ونعتزم في القادم من الأيام تنظيم الملتقى العام مع موظفات وموظفي المجلس والذي نتطلع إلى أن يشكل فرصة لتوسيع التشاور وتعبئة كافة الفعاليات والأطر التي تزخر بها مؤسستنا من أجل الرقي بأداء إدارتنا وتثمين مردوديتها وتجويد عملها وبغاية تمكين مجلسنا
من النهوض بأدواره واختصاصاته المنوطة به دستوريا۔
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم إعداد برنامج شامل، يمتد على مدى ثلاث سنوات، لإعادة ترمیم بناية المجلس وتأمین سلامتها عبر إنجاز توسعة متجانسة ومندمجة مع البناية الحالية وإعادة تهيئة قاعات الاجتماعات وقاعة الجلسات. وقد تم فعليا الشروع في الأشغال الأولية و ذات الصبغة المستعجلة، خاصة بعد رصد الاعتمادات الضرورية لذلك جراء الاتصالات المجرات لهذا الغرض من قبلنا مع الحكومة التي استجابت مشكورة لهذا المسعى.
وفي ذات المنح، فقد تم الشروع أيضا في إعداد الدراسات الأولية لتجديد البنية المعلوماتية التحتية وإعادة النظر في شبكتها وتلك المرتبطة بورش معالجة الوثائق والملفات وحفظها وتداولها، بناء على المستجدات العلمية والتقنيات المتطورة في عملية الأرشفة وحفظ المستندات والوثائق، وكذا الشروع في إعادة تصميم الموقع الالكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية الحالية لمواكبة المتطلبات ذات الصلة بالتدبير المندمج للنفقات وتسهيل عملية إعداد التوقعات الميزانياتية سواء بالنسبة للنفقات البنيوية أو تلك المتعلقة بالبرامج والمشاريع المسطرة في خطة عمل مكتب المجلس، والتمكين من التتبع الأفضل لمؤشرات تنفيذ الميزانية
ونجاعة الأداء .
حضرات السيدات والسادة
في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات المستشارات والسادة المستشارين، أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة، على ما يقومون به من عمل جاد لتعزيز أداء المجلس، وعلى تفانيهم، وحرصهم على التفعيل الأمثل للأدوار الدستورية للمجلس. وجزيل الشكر ، موصول أيضا، إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة المحترم، لما أبانوا عنه من روح التعاون مع مؤسستنا، منوها بالجهود المتواصلة التي يبذلها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتيسير عمل مجلسنا الموقر ويسعدني، بنفس المناسبة، أن أنوه بكافة أطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على تفانيهم في العمل والرفع من إنتاجيته وكذا، جميع المصالح الساهرة على أمن المؤسسة التشريعية وتسهيل الولوج إليها.
ولا يفوتني بهذه المناسبة كذلك، أن أتوجه بالشكر إلى شركاء المجلس وإلى جمعيات المجتمع المدني على مساهمتهم ومتابعتهم وتفاعلهم مع أنشطة المجلس، وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها لأنشطة المجلس.
وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
.