كيف الحرية في الدولة ؟وكيف الدولة في الحرية؟.

جريدة أرض بلادي-اسماء بومليحة-

السياسة لها معنى واسع يرتبط بطبيعة العلاقة الاجتماعية التي تجمع الأم بابنائها او الرئيس بالمرؤوس…
هنا نطرح نوعية التدبير وهل هذا التدبير يقوم على النهي والأمر او على الحوار والتراضي … نحن لسنا بصدد الحديث على التدبير ، لكن على اي أساس يقوم هذا التدبير؟
هل على أساس العقلانية والحداثة داخل المجتمع ؟
ام على نوع من الكاريزماتية ؟كالاب وسلطته الرمزية ؟او على التقليد والمحاكاة ؟او البحث على ثنايا التدبير واسسه ومصادرها الشرعية التي تتيح ذلك …. ؟
فالتحليل السوسيولوجي عند “ماكس فيبر”يصب في هذا المعنى ….
نتحدث عن الدولة المغربية فهي تحتكر السلطة والأمن و قوة العنف… وتعطي الشرعية لذلك فهناك خلط كبير بين السلطة والسياسة …
ففي الغرب ترتبط السلطة في علاقتها بالتدابير للشؤون الإقتصادية والاجتماعية وللشؤؤن الوطنية …. اما في العالم الثالث تصبح السياسة هي القوة /السلطة /المصلحة… فبلدنا المغرب مر بمراحل مهمة على مستوى حقوق الانسان :بما فيها حقوق المرأة والطفل ومنع العنف…. ووقع على اتفاقيات وقوانين دولية منها :
الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكولات الملحقة التي من ضمنها الحق في حماية الصحة والجسد.. وولوج الخدمات الطبية … ومنع تشغيل الأطفال .. مع الحق في التعليم والتربية والعيش الكريم .. اضافة إلى الحق في تنظيم الوقفات الاحتجاجية المشروعة من أجل التعبير عن الرأي وايصاله الجهة المسؤولة …
فاليوم نلاحظ تراجع ملموس للحقوق والمكتبات… فبمجرد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة تم البدىء بمنع وقمع الوقفات الاحتجاجية التي كانت بدايتها بمناسبة “اليوم العالمي الفقر”حيث ندد المتظاهرون بشعارات رافظة للزيادة في المواد الإستهلاكية الأساسية… وكذا المعاملة اللا إنسانية واخلاقية التي قامت بها عناصر قوات الأمن المغربي إتجاه أساتذة التعاقد بالعاصمة الرباط ,…يليها المشاهد العنيفة التي تحمل جميع أنواع العنف : العنف الجسدي والرمزي واللفضي والجنسي ان صح التعبير الموجة لقمع المحتجين ضد -جواز التلقيح -في مجموعة من المدن المغربية… إذن لم نصل بعد الى المفهوم العقلاني للدولة!!!. مقال : اسماء بومليحة