جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أيدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب الجزء الأول من مشروع ميزانية السنة المالية 2026، عقب جلسة طويلة شهدت تبادلاً مكثفاً للآراء بين الكتل السياسية المختلفة.
جاء التأكيد بأغلبية 24 صوتاً مؤيداً مقابل 10 معارضين، بحضور الوزير المنتدب للميزانية فوزي لقجع، الذي تابَع المناقشات عن كثب.
شهدت الجلسة تقديم 350 اقتراح تعديل، أغلبها 325 من المعارضة، و23 من الأغلبية، بينما ساهمت الحكومة بتعديلين رئيسيين، مع تركيز الاقتراحات على الجوانب الجمركية والضريبية.
بعد التصويت، أشادت رئيسة اللجنة زينة شاهيم بالأجواء الإيجابية والمسؤولة التي سادت النقاش، مشيرة إلى تفاعل الحكومة مع الملاحظات من جميع الأطراف، مما سمح بإجراءات سلسة وتعاونية.
من جانبها، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في حديثها العام عن المشروع، على أن صياغة ميزانية 2026 تأتي في مرحلة تحول اقتصادي إيجابي، حيث يركز التحدي الآن على تعزيز النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل وفق استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضحت أن الإصلاحات الجبائية والهيكلية، إلى جانب السيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز السيادة المالية، مما خفض الديون وبنى ثقة الجهات الدولية، ليفتح ذلك أبواباً أوسع للاستثمارات الخارجية.
بهذه الخطوة، يتقدم البرلمان في مسار الموافقة على ميزانية 2026، بانتظار مناقشة الأقسام المتبقية في الاجتماعات القادمة.
