جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
احتضنت قاعة المحاضرات بفندق “ميركير” بمدينة الناظور، مساء يوم الجمعة 11 أبريل 2025، لقاءً تواصليًا هامًا حول مستجدات قانون المالية لسنة 2025، بمبادرة من الغرفة التجارية الإسبانية بالناظور وجمعية المقاولات الصغرى جدًا، وبحضور أطر من إدارة الضرائب بالإقليم.
اللقاء، الذي انطلق ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، شهد حضور عدد كبير من المهنيين والمحاسبين ورؤساء الجمعيات وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تسليط الضوء على أبرز التعديلات والتوجهات الجديدة التي جاء بها قانون المالية في شقه الضريبي، وتأثيراتها على النسيج الاقتصادي المحلي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف السيد محمد الوزيري، رئيس جمعية المقاولات الصغرى جدًا، حيث عبّر عن سعادته بهذا التنظيم المشترك، مبرزًا أهمية الموضوع في السياق الاقتصادي الحالي، ومشيدًا بالحضور المكثف لمختلف الفاعلين.
بدورها، ألقت الآنسة شيماء دحمان ، ممثلة فرع الغرفة التجارية الإسبانية بالناظور، كلمة أشادت فيها بأهمية اللقاء وضرورة مواكبة التغييرات القانونية والضريبية، مؤكدة على التزام الغرفة بالانخراط في كل المبادرات التي تصب في مصلحة المنتسبين والمقاولين.
اللقاء عرف تأطيرًا تقنيًا من السيد محمد أمين عبد الخالقي ، رئيس المصلحة الإقليمية للمراقبة الضريبية ، الذي عبّر عن اعتذار المدير الإقليمي السيد محمد بوستة عن الحضور بسبب التزامات مهنية، مقدمًا في الآن ذاته باقي أطر المديرية الحاضرين. وقدم السيد عبد الخالقي عرضًا مفصلًا استعرض من خلاله المستجدات الضريبية المدرجة في قانون المالية 2025، مستعينًا بعرض مرئي وضّح فيه مختلف الجوانب التقنية لهذه التعديلات.
وقد شملت المستجدات المحاور المتعلقة بالضرائب المهنية، وضريبة الأرباح، والضريبة على الشركات، وضرائب الكراء، إلى جانب إجراءات ذات طابع اجتماعي وتنموي، بالإضافة إلى خطوات متقدمة في مسار توحيد الضريبة على القيمة المضافة.
عرف اللقاء تفاعلًا كبيرًا من طرف الحضور، من خلال أسئلة ومداخلات لمحاسبين ومهنيين، كما تميز بجو من الطرافة والتفاعل الإيجابي، ما جعل أجواء النقاش سلسة ومثمرة، واستمر اللقاء لما يقارب الساعتين وسط اهتمام واضح من كافة المشاركين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الوعي الضريبي لدى الفاعلين الاقتصاديين، وخلق جسور التواصل والتفاعل بين الإدارة الضريبية ومختلف مكونات المجتمع المهني، بما يضمن انخراطًا أفضل في الإصلاحات القانونية والمالية المقبلة.
