مؤسسة بريطانية تصنف المغرب ضمن بلدان “المخاطر المتوسطة”

بعد أن كانت المملكة تصنف في السابق ضمن الدول ذات المخاطر السياسية والإرهابية الضعيفة، باتت اليوم تصطف إلى جانب تلك التي بها مخاطر متوسطة؛ وهو ما قد يجعل مهمة حكومة سعد الدين العثماني، التي جرى تنصيبها أخيرا، عسيرة، خاصة أنه يعتمد كثيرا على هذه التصنيفات في جلب الاستثمارات الخارجية.

ووضعت مؤسسة AON البريطانية المملكة المغربية ضمن خانة الدول التي بها مخاطر سياسية متوسطة، وأيضا إلى جانب تلك التي بها مخاطر متوسطة فيما يخص الإرهاب والعنف السياسي؛ وهي الخريطة التي يعتمد عليها كثيرا فيما يهم التحركات الدولية، وخاصة في مجال الأعمال وتعتمدها المؤسسات الاقتصادية والتجارية من أجل القيام باستثماراتها.

وتركز خريطة المخاطر السياسية، في المقام الأول، على المخاطر الاقتصادية والمالية؛ في حين تنظر خريطة الإرهاب والعنف السياسي في قضايا، مثل الاضطراب المدني والحرب والهجمات الإرهابية.

وقالت المؤسسة البريطانية إن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء تعدّان أكثر المناطق خطورة، خاصة بسبب الصراعات الجارية ومخاطر الإرهاب الموجودة هناك، إذ “لا تزال تهديدات داعش قائمة في عدد من المناطق”.

وتواصل المؤسسة قائلة، ضمن أحدث تقاريرها، إن “البلدان الضعيفة سياسيا في شمال إفريقيا، وخاصة تونس التي كانت المورد الرئيسي لمقاتلي داعش وأيضا ليبيا، هي المعرضة لخطر أكبر”.

المؤسسة البريطانية، التي اعتادت على إخراج خرائطها للمخاطر السياسية وتقييم الإرهاب والعنف السياسي لأكثر من 20 سنة، أكدت أنه خلال السنة الحالية كان هناك عدد متساو بين البلدان التي شهدت انخفاضا في المخاطر السياسية وتلك التي عرفت ارتفاعا.

وأوضح المصدر نفسه أن مخاطر التجارة والاستثمار والهجرة الحمائية في العالم المتقدم قد تزداد، كما هنالك إمكانية لارتفاع المخاطر الاقتصادية والحوکمة بالنسبة إلى الشرکاء التجاريين الرئيسيين في العالم الناشئ.

وفي حين أن الهجمات الإرهابية التي يمكن أن تسبب قدرا كبيرا من المعاناة يصعب التنبؤ بها، تؤكد الخريطة على كيفية عمل المنظمات على إعادة النظر في الرد على الإرهاب، من خلال منع المهاجمة بناء على الإيديولوجية.