جريدة ارض بلاديل_حسن بوضاض_
تدارس مجلس الحكومة اليوم وصادق على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويعد دخول فئة جديدة(أساتذة القطاع الخصوصي) للاستفادة من خدمات المؤسسة مطلبا ملحا منذ وقت ليس بيسير،وذلك في اطار اعتبار قطاع التعليم الخصوصي شريكا مهما في المنظومة التربوية.
وكانت الجمعية الوطنية لأساتذة التعليم الخصوصي كما اكد رئيسها سعيد الشفاج قد راسلت الوزارة الوصية مرارا في هذا الصدد،وهو المطلب الذي رحبت به رابطة ارباب مؤسسات التعليم الخصوصي.
يأتي اذن مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها وخاصة فيما يتعلق بما يلي :
توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس؛
توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛
مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية؛
مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية؛
ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية؛
توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.
