جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أكد الخبير السياسي الـفـرنـسـي السويسري، جان ماري هيدت، أن المغرب يحظى بالاعـتـراف مـن قـبـل المجتمع
الـدولـي بـاعـتـبـاره شريكا أساسيا للمساهمة في محاربة شبكات الاتجار بالبشر، ولكن أيضا لمعالجة الأسباب
الجذرية للهجرة.
وأكـد هـيـدت ضـمـن مـقـال تـحـلـيـلي بعنوان المغرب. هـجـرة ذات بعد إنساني”، أن هذه المحاربة تدمج البعد
الإنساني كاملا من أجل تحسين إمكانيات الهجرة الشرعية، ما يجعل الأشخاص لايشعرون بالرغبة في المجازفة بحياتهم
في رحلات محفوفة بالمخاطر .
وبالنسبة للأكاديمي، فإن الجهود التي تبذلها المملكة منذ سنوات عديدة، لاسيما في إطار روح الميثاق العالمي مـن أجـل هـجـرة أمنة، نظامية ومنظمة (2018)، تؤتي ثمارها، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس كـان قـد صـدر
تعليماته السامية منذ العام 2013 لكي يقوم المغرب بتطوير سياسة هجرة جديدة تدمج مقاربة إنسانية تتماشي مع الالتزامات الـدوليـة وتـحـتـرم حـقوق المهاجرين .
وأشار إلى أن المغرب تمكن، في إطار سياسة الهجرة الخاصة به، من أمتلاك “تحليل رفيع المستوى للهجرة وعزم
مـلكـي قـوي على تنفيذ سياسة لجوء وهجرة جديدة على نحو جدري”، معتبرا أن “هذا التطور الملحوظ المحرر من طرف المملكة، لا يحظى دائما بالاعتراف كما يجب .
وسلط جان ماري هيدت الضوء على الاعتراف الأوروبي بالعمل الذي تقوم به المملكة، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية رحـبـت بـالـجهود العملية المبذولة من قبل المغرب، والتي مكنت خلال النصف الأول من العام 2022، من منع أزيد من 26 ألف مغادرة غير شرعية نحو أوروبا ، تم
إنقاذ عشرها في البحر .
وقال “لهذا ليس من المستغرب أن يقر الاتحاد الأوروبي بأن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل الـيـوم أحـد أكثر النماذج تقدما لإدارة الهجرة، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تقنين الوضعية الإداريـة لبضعة آلاف من المهاجرين وإدمـاجـهـم داخل المجتمع المغربي .
وخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي يعترف ويجدد التأكيد على أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم، وذلك إزاء كل من أوروبا وإفريقيا .
