جريدة أرض بلادي -محمد جلام-
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لابن اسليمان عبد الفتاح الزردي، والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي بالفضالات سابقا ، رفقة متهمين إثنين بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير والمشاركة في ذلك ، كل حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية ابن اسليمان التابعة لإقليم ابن اسليمان، وهي الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات. وسجل تقرير المجلس، مجموعة من الخروقات والإختلالات، من بينها صرف نفقات دون مراعاة قواعد المحاسبة العمومية، والمقتضيات التنظيمية المرتبطة بالصفقات العمومية في تنفيذ النفقات. إذ يتم إصدار سندات طلب من طرف أعضاء المكتب خارج الجماعة، ودون توصل مصلحة الحسابات بالوثائق المتعلقة بالنفقات موضوع هذه السندات، وبالتالي يصعب التأكد من حقيقة هذه النفقات. وأكد تقرير المجلس، أن عملية إستلام المقتنيات غالبا ما تتم في غياب مسؤولي المصالح المعنية بها، كما أن غياب سجلات الجرد بالمخزن وكذلك ببعض المصالح لا يسمح بالتتبع الدقيق لعملية استلام المقتنيات، وكذلك توزيعها على المصالح المعنية ، وهو ما يصعب معه التأكد من كمياتها ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة في سندات الطلب. كما رصد التقرير عدة إختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية، ومن ضمنها الأملاك العقارية، وأيضا وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على إختلالات بخصوص المنح المقدمة للجمعيات، إذ تمنح هذه الإعانات في غياب معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة، ومن دون تحديد مسبق لمجالات وبرامج استخدامها، أو عدم مطالبتها بتقديم تقرير عن أنشطتها .
