جريدة أرض بلادي – الزمامرة
– محمد كرومي –
شهادة الزور ليست هي الحل لتصفية الحسابات لانها جريمة وانتهاك خطير قد يتعرض له الأفراد فيصبحون متهمون أمام العدالة رغم انهم ابرياء لان شهادة الزور هي سلوك مرفوض.
لان شهادة الزور يعاقب عليها الشرع والقانون نظرا لانعكاساتها السلبية على الأفراد والمجتمع وتدمير حياتهم ومستقبلهم بعدما يتعرضون للظلم من طرف منعدمي الضمير الذين يعيشون بدون عقيدة و بدون ضمير وبدون إنسانية في مجتمع فاسد وظالم .
احيانا يتم استغلال بعض الناس واجبارهم على الادلاء بشهادة الزور بمقابل مادي او تحفيزات انتقاما من الناس والزج بهم في السجن ظلما حيث تتم ملاحقتهم من طرف القضاء رغم انهم ابرياء بناءا على بيانات ومعطيات واقوال كاذبة ومغلوطة ،لكن تصبح حقيقة في ظل هذه الاتهامات فيجد الشخص ضحية شهادة زور وانه خلف القضبان نتيجة فعل لم يرتكبه ونتيجة شهادة زور.
اننا نعيش فعلا داخل مجتمع ظلم .
