صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية، نهائيا على مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي كان محط جدل بين الصحفيين والحكومة.
إلغاء العقوبة الحبسية، وتعويضها بغرامة مالية، كان من أبرز ما جاء به قانون الصحافة والنشر الجديد، إلى جانب الحماية القضائية لسرية المصادر، والإعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى تفويض قرار حجز الصحف، أو حجب المواقع الإلكترونية، إلى القضاء.
بهذا القرار تمت المصادقة على مدونة الصحافة والنشر، التي تشمل قانون رقم 09.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
