جريدة أرض بلادي – محمد كرومي.
تعيش الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمغرب على وقع استنكار واسع عقب متابعة مجموعة من الصحفيين والمراسلين الصحفيين من طرف النيابة العامة، على خلفية شكايات تقدم بها ضدهم عدة مسؤولين ورؤساء جماعات هذه المتابعات تستند إلى فصول من القانون الجنائي، تشمل القذف، نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وبث صور لأشخاص دون موافقتهم. هذه المتابعات التي تثير الجدل حول واقع حرية الصحافة ببلادنا على ضوء هذه المتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الصحفيين والتي يتعرض لها الجسم الصحفي كما أعاد هذا الموضوع النقاش حول الطريقة التي تُدار بها قضايا الصحفيين في المغرب،وحمايتهم في ظل ما يتعرضون له خصوصًا مع وجود قانون الصحافة والنشر، الذي يفترض أن يكون الإطار القانوني الوحيد لمحاسبة الصحفيين في قضايا النشر.
ويرى العديد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في مثل هذه القضايا يُعد تراجعًا عن المكتسبات التي جاء بها قانون الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى حماية حرية التعبير وتنظيم المهنة بعيدًا عن العقوبات السالبة للحرية. كما تساءلت أصوات إعلامية عن غياب دور المجلس الوطني للصحافة، باعتباره الجهة المخولة قانونيًا للبت في نزاعات النشر. هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة أمام مستقبل الصحافة، حيث يُخشى أن يتحول القانون الجنائي إلى أداة لتقييد العمل الصحفي، بدلا من الاكتفاء بالعقوبات المهنية التي يحددها قانون الصحافة، في إطار يوازن بين حماية الأفراد وحرية الإعلام.
