جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة
بدأت يوم الاثنين محاكمة مارين لوبن، زعيمة حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” في فرنسا، و24 عضواً آخر بالحزب، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين في الحزب.
وقال لوبن للصحفيين قبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية: “لم نخالف أي قوانين” وأعربت عن “اطمئنانها”. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة شهرين.
وأضافت رئيسة كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية: “لدينا أدلة كثيرة نحتاج إلى توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنه قضية حرية برلمانية”.
وإلى جانب لوبن، يحاكم تسعة نواب سابقين من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، ومنهم نائب رئيس الحزب الحالي لويس اليوت، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
ويحاكم أيضًا 12 مساعدًا سابقًا للنواب و4 مساعدين بالحزب.
بدأت التحقيقات عام 2015 عندما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقًا في وظائف مزيفة يُزعم أن مساعدين شغلوها في التجمع الوطني لأكثر من عقد من الزمان.
وتصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يُمكن للمحكمة سحب أهليتها من لوبن لشغل منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات إذا أدانتها، مما يهدد خططها للترشح للرئاسة في عام 2027.
ونفت لوبن والمتهمون الآخرون الاتهامات، ووصف التجمع الوطني التحقيقات بأنها “تحيز سياسي”.
قدر البرلمان الأوروبي، بصفته الطرف المدني، الأضرار المالية بنحو 3 ملايين يورو وطلب استرداد مليوني يورو فقط، موضحًا أن مليونًا قد تمت إعادته بالفعل، وهو ما ينفيه التجمع الوطني.
