محكمة القنيطرة تدين عون سلطة بخمس سنوات سجنا نافذا

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، حكما غيابيا في حق عون سلطة، والذي كان يشغل منصب “شيخ قروي” بجماعة توغيلت قيادة الخنيشات، خمس سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بتهم التزوير في وثائق إدارية رسمية واستعمالها ، واستغلال النفوذ ، والتصرف في تركة بتبنية ، وكذلك في البناء العشوائي والشطط في استعمال السلطة. وكان المعني بالأمر ، يشغل منصب “شيخ قروي” قبل أن تقرر عمالة سيدي قاسم عزله من منصبه. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي ضد العون، ما جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، يأمر بفتح تحقيق بخصوص مضمونها. وحسب ما توصل به موقع الجريدة، فإن المتهم ينوي تقديم طلب الطعن لدى المحكمة الإستئنافية، وتقديم ملتمس للمتابعة في حالة سراح، بعدما صدر حكم غيابي في حقه أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإستئنافية. وبناء على نفس المصادر، فإن المتهم كان يستهتر بالقضاء، بعدما سبق وأن صدر في حقه حكم قضائي بالسجن موقوف التنفيذ ، بالإضافة إلى شهرين حكما نافذا ، وخمس سنوات سجنا نافذا وكان هذا آخر حكم صدر في حقه سنة 2020 ولم يعتقل، وذلك لاستنجاده بأعيان نفس المنطقة، واستغلال نفوذه كشيخ لتقديم مساعدات على أرض الواقع، لأعوان المنطقة لا سيما في الفترة الإنتخابية . ووفق الساكنة فإن المتهم سيخرج من الإعتقال الجلسة القادمة، بعدما تمكن أهله وأعيان، من جمع مبالغ مالية مهمة لإخراجه ومتابعته في حالة سراح. وتجدر الإشارة، إلى أن العون المتهم، دائما ما تصدر في حقه أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإستئنافية بالقنيطرة ، إلى جانب الحكم الصادر عن الغرفة الإبتدائية لمحكمة الإستئناف بنفس المدينة ، وأن المتهم المذكور سلفا قد أحيل إلى جلسة بتاريخ 05/06/2023 ، حيت من المرتقب الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح ، بعد تدخل أشخاص نافذة في الملف ، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات؟ هل سيرضخ القضاء لمطالب أعيان المنطقة؟ أم ستقول المؤسسة القضائية كلمة الحق في هذا الملف، التي أصبحت قضية رأي عام جهوي ووطني، ؟ في انتظار ما ستؤول إليه مآل الجلسة المقبلة.