جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في تطور جديد يعكس الصرامة القضائية في التصدي لجرائم الفساد العقاري، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أحكامًا مشددة بحق المتورطين في شبكة إجرامية تخصصت في السطو على أراضي الدولة والخواص.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية بالسجن 10 سنوات نافذة بحق زعيم الشبكة، في حين أدانت محاميًا بهيئة مكناس بخمس سنوات سجناً نافذة، وحكمت على قاضٍ للتوثيق بسنتين نافذتين. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بسنتين نافذتين بحق عدول كانوا ضمن الشبكة، بينما تراوحت العقوبات الصادرة بحق باقي المتهمين بين ثماني سنوات وسنة واحدة نافذة.
تفاصيل القضية
تعود خيوط هذه القضية إلى أكتوبر 2023، عندما نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك الشبكة من خلال عمليات متزامنة جرت في مدن بني ملال، ورزازات، أزرو، تنغير، عين تاوجطات، وإيموزار. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 21 شخصًا، بينهم عدول، ومستشارون جماعيون، وموظفون عموميون، ومستخدمون جماعيون.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تنشط في تزوير محررات رسمية وغير رسمية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى مملوكة للدولة. كما اعتمدت الشبكة على انتحال صفات قانونية للاحتيال على ضحاياها، بينهم أشخاص يبحثون عن فرص للهجرة.
تعكس هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء المغربي مفادها أن جرائم الفساد والتزوير لن تمر دون عقاب، ما يشكل خطوة هامة في تعزيز سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
