جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة بـ 6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إلى جانب إلزامه بأداء مبلغ يفوق 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب، وتعويض مدني محدد في 100 ألف درهم. وألزمت المحكمة بقية المتابعين في هذه القضية بأداء ديون ضريبية متراكمة ناهزت 211 مليون درهم وتعويضات مدنية بقيمة 370 ألف درهم، مع الحكم ببراءة 6 أفراد، والأمر بإتلاف الوثائق المزورة وإرجاع بعض المحجوزات لأصحابها. وتعود أطوار المتابعة إلى أبحاث ميدانية أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أسفرت عن توجيه تهم ترتبط بالنصب، التزوير في محررات عرفية وتجارية، والغش الضريبي، في قضية انتصبت فيها الدولة طرفاً مدنياً، علماً أن هذه الأحكام الصادرة تبقى ابتدائية وقابلة للطعن لكافة الأطراف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
