تحرير نصيرة بنيوال/ صحافة أرض بلادي
منذ اعتمادها قبل عشرين عاما، شكلت مدونة الأسرة المغربية نقلة نوعية في حماية حقوق المرأة والطفل وتنظيم العلاقات الأسرية. لكن مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المغربي، ظهرت الحاجة إلى مراجعة بعض بنودها لتتلاءم مع الواقع الحالي. بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، تمت مراجعة المدونة بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحديث الإطار القانوني مع الحفاظ على الثوابت الشرعية. وقد أبدى المجلس العلمي الأعلى رأيه في 17 مسألة مقترحة للتعديل، استنادا إلى النصوص الشرعية وتحقيق المصلحة العامة.
المسائل 17 وآراء المجلس العلمي الأعلى
ركزت المقترحات على مجموعة من القضايا المحورية، وقد عبر المجلس العلمي الأعلى عن رأيه كالتالي :
1. إثبات النسب بالخبرة الجينية
رفض المجلس هذا المقترح لأنه يتعارض مع نصوص قطعية تحدد النسب وفق الشريعة الإسلامية.
2. إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث
رفض المجلس هذا التعديل باعتباره مخالفا للنصوص الشرعية القطعية.
3. التوارث بين المسلم وغير المسلم
أكد المجلس رفضه لهذا المقترح، استنادا إلى النصوص القطعية التي تمنع التوارث بين مختلفي الديانة.
4. عقد الزواج بالخارج دون شاهدين مسلمين
وافق المجلس استثناءً على هذا المقترح، في الحالات التي يتعذر فيها وجود شاهدين مسلمين، مراعاة لظروف المغاربة المقيمين بالخارج.
5. تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها
أقر المجلس هذا التعديل لمصلحة الأطفال، مؤكدًا توافقه مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
6. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة مالية
أبدى المجلس موافقته على هذا المبدأ، شرط تنظيمه بما ينسجم مع القواعد الشرعية.
7. وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد
وافق المجلس على هذا المقترح، معتبرا أن العقد يوجب حقوق الزوجة بما في ذلك النفقة.
8. إيقاف بيت الزوجية عن التركة
أيد المجلس هذا التعديل بشرط احترام القواعد الشرعية عند تطبيقه.
9. تقديم ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على غيرها
وافق المجلس على هذا التعديل شريطة تنظيمه بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
10. بقاء حضانة المطلقة على أولادها رغم زواجها
أبدى المجلس موافقته لأن مصلحة الأطفال تتطلب ذلك، شرط مراعاة ضوابط الشرع.
11. تنظيم الكفالة بما يسمح بنسب الأطفال المكفولين
اشترط المجلس ضبط هذا التعديل لضمان عدم خرق أحكام النسب الشرعي.
12. تمكين المرأة من الولاية على نفسها في الزواج
قبل المجلس هذا المقترح شريطة تنظيمه بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
13. تقاسم الممتلكات بين الزوجين عند الطلاق
دعا المجلس إلى تقنين هذا الأمر بما يضمن حقوق الطرفين ويتماشى مع القواعد الشرعية.
14. التوسع في مسطرة الشقاق لتسهيل الطلاق
أبدى المجلس موافقته، مع ضرورة وضع تنظيم يحفظ الحقوق.
15. منع الزواج القسري للمرأة
أكد المجلس موافقته المطلقة، استنادًا إلى مبدأ عدم الإكراه في الزواج في الشريعة الإسلامية.
16. إلزامية تسجيل الزواج العرفي
وافق المجلس على هذا التعديل لضمان حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
17. تحديد سن أدنى للزواج
أيّد المجلس هذا المقترح، مع إتاحة استثناءات بقرار قضائي يراعي المصلحة الفضلى للقاصرين.
تعكس هذه التعديلات رؤية حكيمة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تسعى إلى الموازنة بين التمسك بالثوابت الدينية ومواكبة العصر. تؤكد هذه المراجعة على أهمية تحديث القوانين بما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع، ويضمن حقوق الأفراد، مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية. تظل مدونة الأسرة نموذجا مغربيًا يحتذى به في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين.
