مراكش: أزمة مجلس جماعي بين العزل، البلوكاج، وانتظارات الساكنة

جريدة أرض بلادي -فاطمة الزهراء الحجامي

علم من مصادر مقربة ان ثلاثة أعضاء لمجلس احدى الجماعة المجاورة للمدينة الحمراء قد تم عزلهم من العضوية اثر شكاية سبق أن تقدم بها حزبهم لدى المحكمة الإدارية لاسباب تتعلق بالتوجهات العامة للحزب .
قضية العزل أعادت قراءة فنجان المجلس الجماعي المعني وخلط اوراقه في ظل حالة الفرملة التي يعيشها منذ فترة طويلة ، حيث كان يعول قائد البلوكاج وتابعيه على فرض موقفهم لدفع الجهة الوصية الى حل المجلس وإعادة الانتخابات . الا ان بعض المهتمين بالشان المحلي قد تكونت لديهم قراءة اخرى نتيجة هذا القرار ، قراءة تسير في اتجاه استمرارية المجلس ، مع رؤى محددة حول الكيفية الناجعة لضمان تنزيل المشاريع التنموية المنتظرة بعد ان تخطت ميزانية المجلس العشرين مليار سنتيم.
هذا وقد أكد احد خبراء الشأن المحلي الى ان هناك اليات حاسمة في يد الجهات الوصية يجب استغلالها كحل وحيد لفك الفرملة واعادة الحياة للمجلس من جهة ، واعادة التفاؤل للساكنة المتدمرة من جهة أخرى ، عد منها عدة نقط خطيرة جدا وحاسمة ، منها تفعيل المسطرة القضائية في حق المتورطين في شبهات الفساد مع العلم ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المالية قد قضوا حوالي ثمانية أشهر في البحث والتدقيق بهذا المجلس ، وكذا تفعيل نفس الإجراءات في حق المتورطين في ملف الهيكلة والتعويضات بالدواوير المهيكلة ، وتفعيل مسطرة العزل في حق من تبث في حقهم تضارب المصالح ، وبالتالي تتم إزاحة البلوكاج وخلق انفراج تاريخي وكبير جدا بتراب الجماعة وانقادها من سنوات من التحكم والفساد والقهر والاستغلال ، وهذا حلم الأغلبية الساحقة من مواطني الجماعة الذي تعلقه على عاثق مؤسسات الرقابة .
ويرى أغلب نشطاء المجتمع المدني المحلي ان استغلال هذه الملفات هي السبيل الوحيد لفك البلوكاج عن رئاسة المجلس الساعية الى تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي اقره جلالة الملك حفظه الله وتنزيل قواعد واسس الجهوية الموسعة ، بكل نزاهة و مصداقية وشفافية وحكامة جيدة ، كما عبرت الغالبية العظمى منهم عن تدمرها من المواقف السلبية لممثليهم بالمجلس الجماعي الذين باتوا أداة متحكما فيها لخدمة اجندات احد المتحكمين في الشأن المحلي.
ومن جهة أخرى يناشد العديد من المواطنين الجهات المعنية بالتدخل الناجع لكسر الحصار المفروض على مستقبل الجماعة لانهم يعيشون داخل مملكة لها قائد عظيم ومؤسسات قوية وليس داخل گيتوهات سياسية تعود ملكيتها للاقوى ماليا ونفوذا . ويطالبون في نفس الوقت بتطبيق القانون في حق اصحاب الشبهات كما طبقوا هم منطوق القانون التنظيمي 113.14 في معركة البلوكاج التي اضرت بمصالح الساكنة رغم تدخل مصالح الداخلية دون جدوى ، وحسب عدة اراء فإن الساكنة تراهن على ما تبقى من شهر يناير الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك تلك الملفات حتى يتسنى لرئاسة المجلس تنزيل الاوراش الكبرى التي سبق وان برمجتها في دورات سابقة وتم رفضها دون أدنى اطلاع او نقاش او تردد من طرف الأغلبية الرافضة . رفض بات ممنهجا بكل الدورات كما هو معلوم ، بل انعكس وفق صرخات العديد من المواطنين حتى على التفويضات التي باتت تستغل لصالح حملات إنتخابية خاصة تصب في اتجاه ترميم الصورة المتهالكة للرجل المتحكم صانع البلوكاج كما يعلم مسؤولو الدولة ، والذي على ما يبدو بدأ يفقد ثقة الساكنة المحلية ، شعور جعله يوظف كل آلياته المادية والسلطوية لتلميع صورته بمقاطعتي المدينة وسيدي يوسف بن علي محاولا إسقاط منافسته القوية من داخل وكرها التقليدي، تحركات مشبوهة سابقة لاوانها ترجمتها لقاءات سرية مع بعض الرموز الكبار بالمدينة الحمراء – وفق مصادر إعلامية – محاولة منه لكسر العلاقات القائمة بينهم والسيدة الأولى التي يحاول ضربها في عقر دارها في اطار محاسبات سياسوية ، كان قد دشنها سابقا بافادات مغلوطة وتشهير خطير في حقها وحق اسرتها ، اسر بها الى شخصية معادية للمملكة عن طريق بعض خلاياه النائمة التي غالبا ما يحركها حين يحس بنشوة الانتقام او الحاجة اليه.
ومن جهة أخرى أكد بعض المناضلين المحليين ان انتظاراتهم لتقديم الفاسدين امام القضاء قد باتت همهم الاول وعلى مدار الساعة ، وانهم مستعدون لمراسلة الجهات العليا بشأن ما يتوفرون عليه من ملفات فساد او الدفع بها الى القضاء في حالة التأخر .
الساكنة المحلية تناشد سلطة الوصاية لجعل حد لهذه الحسابات الضيقة المناقضة للتوجهات الملكية السامية الساعية دوما الى بناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وعلى مستوى جميع القطاعات . باركة من البلوكاج .