حذر مركز الظرفية الاقتصادية من تكرار الدولة للأخطاء السابقة نفسها في تعاملها مع سياسات التصنيع، مطالبا بضرورة العمل على تجنب أخطاء الماضي، وإلا سيعاد إنتاجها بطريقة معقدة، بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي باتت تعتمد عليها الصناعة في المملكة.
وقال المركز ذاته، في بحثه حول التصنيع في المغرب، إن “مسار التصنيع رهين بشكل أساسي بوضع صناعة قوية تعتمد على أحدث التكنولوجيات، ولها قيمة مضافة جيدة؛ وهو الأمر الذي سيعطي مواد صناعية مغربية ذات تنافسية عالية على الصعيد العالمي”. وفي ما يتعلق بالسياسات الصناعية السابقة التي تبناها المغرب منذ سنوات الستينيات، شدد المركز على أنه يجب التساؤل عن قدرتها ونجاحها في وضع قاعدة صناعية بالمملكة.
وتحدث المركز الذي يديره لحبيب المالكي عن إستراتيجية الدولة في إطلاق مناطق صناعية حرة، معتبرا أن المغرب تأخر نوعا ما في إطلاق هذه الإستراتيجية، رغم أنه كان يتوفر على أقدم منطقة حرة في القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بمنطقة طنجة.
وأكد المركز ذاته أن إطلاق المناطق الصناعية كان بسبب إرادة سياسية من أجل الرفع من تنافسية المغرب على الصعيد الاقتصادي، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنه طالب في الوقت ذاته بوضع تقييم شامل لمعرفة مدى نجاح هذه المناطق في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي تقييمه لمخطط الإقلاع الصناعي الذي أطلقه المغرب سنة 2014، والرامي إلى توفير 500 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة، أكد المركز أن هذا المخطط يعتبر دليلا على تصور جديد للسياسة الصناعية بالمغرب، يقوم على إعادة تقويم النشاط الصناعي، وعصرنته، وتقوية تنافسيته؛ بينما تبقى النقطة الأقوى بالنسبة للإستراتيجية الصناعية الجديدة أنها استهدفت كل قطاع صناعي بعينه لمعرفة حاجياته وتلبيتها، مع التركيز على قطاعات بعينها، كقطاع الطيران، وقطاع السيارات، وصناعية الأغذية، والخدمات عن بعد.
وأكد المركز ذاته أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تقوية موقع المغرب على الصعيد الصناعي، سواء في ما يتعلق بالإنتاج أو التبادل التجاري، مشددا في الوقت على ضرورة تقوية العلاقة بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
جدير بالذكر أن الدولة خصصت مبلغ 20 مليار درهم للإستراتيجية الصناعية الجديدة.
