بقلم: عبد اللطيف بوهلال
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، يومه 31 يوليوز الجاري، رفض تمتيع البرلماني محمد الحيداوي ورئيس نادي أولمبيك آسفي، المتابع إلى جانب صحافي في إذاعة خاصة، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة تذاكر “مونديال قطر”، (تمتيعه) بالسراح المؤقت مع تأخير الملف إلى جلسة تاسع غشت المقبل لإمهال الدفاع.
وكان دفاع المتهم الرئيسي تقدم خلال ثاني جلسة لمحاكمته بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت في آخر الجلسة وتقرر رفضه من طرف هيئة المحكمة.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، قد قرر يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، متابعة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الصحافي المتورط معه في حالة سراح مؤقتة، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة فيه.”
هذا، َو تجري الأحداث في إطار قضية ما يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر”، التي تشهد متابعة قوية وتحقيقا استثنائيا من قبل السلطات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنهت التحقيق مع رئيس أولمبيك آسفي وصحافي بإحدى الإذاعات الرياضية الخاصة في وقت سابق، بعدما تم تقديمهما أمام نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع.
وتم فتح التحقيق بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات واقعة “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم قطر
وقد أثارت هذه القضية حالة غليان وغضب جماهيري في الرأي العام الرياضي.
هذا وفي جلسة الاستنطاق، اعترف رئيس أولمبيك آسفي بحقه في بيع التذاكر بعدما اشتراها من ماله الخاص. وتمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي سبق أن خلفت تسريبها ضجة كبيرة لدى الرأي العام.
فضيحة “التذاكر بمونديال قطر” سبق وأن تسببت في إلغاء رحلات للخطوط الملكية المغربية كانت متجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر 2022. وشهد المطار حينها حالة فوضى، حيث تمسكت الجماهير الرياضية بضرورة فتح تحقيق لتحديد ظروف اختفاء التذاكر وسوء توزيعها، وذلك لمعاقبة كل من يتورط في هذه الفضيحة.
