جريدة ارض بلادي -اسماء بومليحة-
السيدة الوزيرة ‘فتاح العلوي’ تقول أن مشروع قانون المالية محكوم بمعادلة تدبير آثار الازمات المتتالية، فتعميم الحمايةالاجتماعية بعد الخروج من جاءحة وباء كورونا لابد من الاستثمار في العنصر البشري وترسيخ الدولة الاجتماعية. إذن هناك رفع ميزانية قطاع الصحة ب4,6 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2022… يقول السيد ‘طارق الكدالي’وهو أستاذ جامعي وخبير في الحماية الاجتماعية أن الدولة الاجتماعية تحتاج الى استثمارات والى شراكات، مقاولات، الطبقة العاملة، الشركات وكذلك تحتاج الى مردودية حتى ولو كانت هناك مديونية فلذلك علينا أن تستثمر في خلق الثروة لتوفير كل ذلك، فالاستثمار في القطاع العمومي لا يكفي فالمقاولات الصغرى والكبرى يجب أن تعيد النظر من أجل انعاش اقتصادي قوي مع خلق استثمارات وتمويلات خارجية فعلى الجميع ان يدخل في تمويل المقاولات :الدولة، القطاع البنكي ، المؤسسات.. إذن لابد من الاهتمام بالعنصر البشري فالصحة هي العمود الفقري بالنسبة للدولة (العقل السليم في الجسم السليم) فخلق المصحات والمستشفيات امر ضروري … كما أشارت إلى ذلك التوجيهات الملكية ، فالاستثمار في المجال الصحي لايقتصر فقط على توفير العنصر البشري ، فالقانون رقم”31,22″يقول بضرورة خلق وجلب العنصر البشري والكفاءات مع توفير تأمينات صحيةواستثمارات مهمة ماليةوالعمل بمنطق (رابح رابح) كذلك أن المصاريف الصحية تستنزف جيوب المغاربة رغم التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال إذن فلابد من إعادة النظر في ذلك … فاليوم هناك إحداث مراكز صحية جامعية في مدن(الراشدية، بني ملال، كلميم) وكذلك في مدن أخرى مع توسيع نطاق الخدمات فلم تعد المدن الكبرى فقط مستقطبة للمرضى ولكن نحن في طريقنا نحو تحقيق العدالة المجالية(مراكز صحية وجامعية)مع تنويع العرض الصحي فجاءحة وباء كورونا، ابانت على الدور الكبير الذي لعبته العناصر والاطقم الطبية ، فلابد من تحسين ظروف عمل الاطباء والممرضون مع إعادة النظر في الرواتب الشهرية وليس الاقتصار على البنايات والمؤسسات .. كما على الاطباء ان يعملوا بجد وان يخلصوا لواجب القسم ، والأمان الملقاة على عاتقهم، فالجميع عليه أن يعمل وفق حكامة جيدة
