جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعترض على القافلة المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية والمشكوك في أمرها و المعادية لجهاز الدرك الملكي و الجهاز القضائي بسوق السبت أولاد النمة.
*لا عزاء مع الحاقدين ….وهيبة مؤسسات الدولة فوق الجميع….. وجمعية حقوقية غير قانونية ومشكوك في أمرها تحرض المواطنين ضد المملكة المغربية الشريفة ومؤسساتها.*
المحمدية في: 2024.07.08
*رسالة استعجالية إلى كل من السادة المحترمين:*
– السيد *مولاي الحسن* الداكي رئيس النيابة العامة بالرباط.
* السيد *عبد الوافي لفتيت* وزير الداخلية.
* السيد *عبد اللطيف حموشي* المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
السيد *محمد حرمو* الجنرال دوكوردارمي قائد الدرك الملكي.
*الموضوع : اعتراض على تنظيم القافلة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية والمشكوك في أمرها التابعة لحزب النهج الديموقراطي المحظور و المعادي لجهاز الدرك الملكي و للجهاز القضائي بسوق السبت أولاد النمة.*
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على التصرفات الخطيرة وغير المقبولة الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية ضد مؤسسات الدولة.
* وبناء على النداء الصادر من طرف الجمعية المذكورة أعلاه والمشكوك في أمره بتاريخ 07 يوليوز 2024 الداعي إلى تنظيم قافلة تضامنية مع رفاقها بسوق السبت أولاد النمة ضد جهاز الدرك الملكي و ضد الجهاز القضائي بسوق السبت أولاد النمة حسب ندائها المزعوم ،وذلك يوم الأحد 14 يوليوز 2024 المقبل بمدينة سوق السبت أولاد النمة رغم عدم توفر هذه الجمعية على وصل إيداع نهائي لا مركزيا ولا محليا بسوق السبت أولاد النمة يخول لها القيام بذلك ، وإن هذا التبخيس هدفه تصفية حسابات ضد مؤسسات الدولة ، دون أي اعتبار لمجهوداتهم الجبارة والمتواصلة في خدمة الوطن والمواطنين.
*إننا كأمانة عامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نتابع عن كثب المجهودات المتواصلة لمؤسسات الدولة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها ، وفق ضوابط تحفظ تكريس دولة الحق و القانون.*
* كما نحيطكم علما أن هذه الجمعية تتطاول على الجهاز القضائي والسلطات العمومية بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني وتقدم مجموعة من التقارير ضد المملكة المغربية الشريفة خدمة لأجندات انفصالية.
وإننا كأمانة عامة للمنظمة نندد و بشدة، بانسياق بعض الجمعيات الحقوقية المشكوك في أمرها وراء الحملة الدخيلة لاستهداف المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني، والسلطات المحلية وحتى الجهاز القضائي حيث تقوم بتبخيس مجهوداتهم في حفظ الأمن و محاربة جميع أشكال الجرائم ، وذلك من أجل إرضاء أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة.
*وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
* ملتمسها من سيادتكم التدخل العاجل من أجل رد الاعتبار لجهاز الدرك الملكي وللجهاز القضائي اللذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لخدماتهم الجليلة المقدمة لكل المرتفقين على قدم المساواة في إطار القانون المعمول به.
* اعتراضها على تنظيم هذه القافلة المشار إليها أعلاه المشكوك في أمرها.
* مطالبتها من الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة قانونيا من أجل منع هذه القافلة، وكذا متابعة جميع المعنيين بالأمر الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية السابقة أو اللذين أصدروا هذا النداء المجانب للقانون، بمتابعتهم بأقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بهيبة الدولة.
مصلحة الوطن فوق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
