جريدة أرض بلادي // أحمد المرس
وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، ” الحسن الداكي ” مؤخّرا، إلى قضاة النيابة العامّة ومسؤوليها وطنياً، دورية حول أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات المرور.
وحث ” الدّاكي” قضاة بالنيابة العامة في دوريته، التي همّتهم جميعاً، على ضرورة أدائهم غرامات أية مخالفات مرورية ارتكبوها كباقي المواطنين المغاربة.
وتشدّد دورية رئيس النيابة العامة المذكورة على وكلاء الملك ونوابهم في ضرورة التقيّد بالقانون ودفع الغرامات المفروضة في حالة ارتكابهم أية مخالفة مرورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمّ مؤخّرا تداول شريط قصير يوثق احتجاج سائق في ضواحي مدينة مكناس، على رجل درك لكونه لم يحرّر محضر مخالفة في حقّ سائق آخر تجاوز السّرعة المسموح بها خلال قيادته سيارته.
وكان رد رجل الدّرك “صادماً”، إذ ذكر أن السّائق “ينتمي إلى النيابة العامّة ولا يمكنني أن أحرّر مخالفة في حقّ رئيسي المباشر”.
ولم يتوقف عنصر الدّرك عند هذا الحدّ في ردّه الذي أثار جدلا واسعا، حيث طلب من السّائق المحتجّ، أن يلجأ إلى المسؤولين في العاصمة ويقدّم لهم شكاية، إذ قال في الشّريط نفسه “سيرْ للرّباط وشكي”.
ورجّح متتبّعون أن يكون رئيس النيابة العامة قد أصدر مذكّرته هذه حول أداء منتسبي النيابة العامة الغرامات المتعلقة بمخالفات المرور بناء على ما ورد في هذا الشّريط المصور الدي تم تدوله و التوثيق الأحداث المذكورة للواقعة التي أتارت الجدل عن عدم تطبق القانون في حق الوكلاء و نوابهم هل يعتبر هؤلاء من الخطوط الحمراء لا يكمن الاقتراب منها وبالتالي يستعصي تطبق القانون المفهوم الأسمى هو أن القانون فوق الجميع و روح القانون هي اعلا درجاته وإن كان المخالف من دوي السلطة و ينتمي لرجال الأمن أو الدرك او من رجال القضاء بل العكس يجب تطبق القانون مع الظروف التشديد أثناء ارتكاب المخالفة أو الخروج عن القانون …
