جريدة أرض بلادي ـ شيماء الهوصي –
في قلب احد الاحياء بمنطقة اللوزيين بمدينة تطوان، يختبئ معمل شبه سري لإنتاج البطاطس المعدة للقلي، تحوّل خلال الأشهر الأخيرة إلى حديث الشارع المحلي، بعدما تكشّفت خيوط نشاطه الذي يصفه السكان بـ”المشبوه” ويعتبره المهنيون ضرباً صارخاً للقانون.
مصادر متطابقة أكدت أن الشركة المالكة لهذا المعمل سبق أن شُطب عليها من السجل التجاري، غير أنها تواصل عملها بترخيص يثير الكثير من علامات الاستفهام، وُصف من طرف المتتبعين بـ”غير القانوني”. الأخطر من ذلك، وفق شكايات رسمية، أن صاحب الشركة يتهرّب من التصريح بأرقامه الحقيقية، ما يعني ضياع موارد ضريبية مهمة على خزينة الدولة، فضلاً عن استغلاله لاسم شركة لم يعد لها وجود قانوني.
شهادات من سكان حي نقاطة أزاحت الستار عن جانب آخر من المخاطر؛ حيث يتم تخزين البطاطس في مستودعات سرية غير مرخصة، بعيداً عن أعين المراقبة الصحية، قبل إدخالها إلى السوق دون المرور عبر قنوات الجملة الرسمية. وهو سلوك يفتح الباب واسعاً أمام الممارسات غير الشفافة ويضرب مبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.
في رسالة رسمية وُجهت إلى رئيس جماعة تطوان، طالبت فعاليات محلية بوقف هذا النزيف وسحب الرخصة من الشركة المعنية، معتبرة أن استمرار نشاط المعمل يشكل طعنة في مصداقية المنظومة الجبائية، ويكرّس منافسة غير مشروعة تضر بالنسيج الاقتصادي المحلي.
ورغم خطورة الوضع، ما تزال علامات الاستفهام مطروحة حول دور أجهزة المراقبة الصحية والجبائية، في ظل مخاوف من أن يؤدي غياب شروط السلامة والجودة إلى تهديد مباشر لصحة المستهلكين، في وقت يستمر نزيف الخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة.
قضية المعمل السري للبطاطس بتطوان لم تعد مجرد شكايات محلية، بل تحوّلت إلى ملف يختبر جدية أجهزة المراقبة ومدى قدرتها على فرض القانون وحماية صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
