جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
دخلت مقاطعة الأطر الصحية لوجبات التغذية بالمستشفى الجهوي لبني ملال يومها العاشر، في ظل استمرار تدهور جودة الوجبات المقدمة، سواء من حيث الكمية أو التنوع، وعدم فتح أي حوار مع المحتجين. وتأتي هذه المقاطعة احتجاجًا على ما وصفه العاملون بـ”الإهانة” التي يتعرضون لها من خلال تقديم وجبات غير ملائمة لا تحترم الحد الأدنى من المعايير الغذائية، رغم الميزانية المرصودة لهذا الغرض.
منذ بداية شهر رمضان، يشتكي الأطر الصحية المداومة بالمستشفى من تدني مستوى التغذية المقدمة لهم، والتي من المفترض أن تكون متناسبة مع طبيعة عملهم وتضحياتهم، خاصة أنهم مضطرون لتناول وجبات الإفطار والسحور داخل المستشفى بعيدًا عن أسرهم. إلا أن الشركة المكلفة بتسيير المطبخ لم تستجب لهذه الاحتياجات، بل تزايدت الشكاوى من تراجع جودة الوجبات المقدمة.
ورغم دخول المقاطعة يومها العاشر، لم تحرك إدارة المستشفى ساكنًا لمعالجة هذا الوضع، بل تفاقمت الأزمة بعد اتخاذ قرار مفاجئ يوم الأحد 9 مارس بوقف إعداد الوجبات للموظفين، قبل التراجع عنه لاحقًا بعد احتجاجات تلقائية داخل المستشفى. غير أن استئناف تقديم الوجبات لم يرافقه أي تحسن يُذكر، بل على العكس، استمر تقليص عدد الوجبات المقدمة، حيث انخفض العدد من حوالي 38 وجبة إلى ما لا يتجاوز 14 وجبة في بعض الأحيان، وسط اختفاء غامض للوجبات الأخرى.
ورغم توجيه الموظفين شكايات فردية وجماعية إلى مديرة المستشفى، فضلًا عن مراسلات رسمية من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم يتم فتح أي حوار جدي لحل الأزمة. كما لم تؤدِّ الوقفات الاحتجاجية الرمزية والتضامنية إلى أي تجاوب من الجهات المسؤولة، مما زاد من استياء الأطر الصحية التي تطالب بحقوقها المشروعة.
في ظل استمرار الوضع، جدد المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجهوي تضامنه مع الأطر الصحية المقاطعة للوجبات، معبرًا عن استنكاره للتعامل “اللامسؤول” للإدارة مع مطالب الموظفين. كما دعا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، وتحسين جودة الوجبات المقدمة، وتعويض العاملين عن الضرر الذي لحقهم خلال هذه الفترة، خاصة في شهر رمضان، حيث تتضاعف الحاجة إلى تغذية متوازنة تضمن استمرارية أداء المهام الصحية في ظروف جيدة.
وفي انتظار أي رد فعل من الجهات المسؤولة، يبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر تجاهل معاناة الأطر الصحية التي تعمل في ظروف صعبة لخدمة المرضى، دون توفير الحد الأدنى من حقوقها الأساسية؟