جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
عاد ملف مقالع الرمال بجماعة سيدي علي بنحمدوش إلى الواجهة، وسط معطيات محلية تتحدث عن انتقال أشغال الاستغلال من المجال المرخص بدوار أيت الشيخ نحو أراضٍ مجاورة بمنطقة محيمدات الواد، وهو ما يطرح أسئلة جدية حول حدود الترخيص ومدى احترام كناش التحملات وآليات المراقبة.
وإذا تأكد ميدانياً أن الاستغلال انتقل فعلاً إلى خارج المجال المرخص، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً: كيف تم الوصول إلى هذه الأراضي المجاورة دون أن تتم معاينة الوضع والتأكد من احترام حدود الاستغلال؟ ومن يتحمل مسؤولية المراقبة؟
فالاستغلال القانوني للرمال يفترض التقيد بالمجال المحدد في الترخيص وبالشروط التقنية والإدارية المعتمدة، ولا يمكن حسم أي تجاوز مفترض إلا من خلال معاينة ميدانية وتحديد دقيق للإحداثيات ومقارنتها بالوثائق الرسمية.
وهنا تبرز مسؤولية عامل إقليم الجديدة والمصالح المختصة في توضيح ما إذا كانت هناك مراقبة ميدانية حديثة للموقع، وما إذا كانت مصالح وزارة التجهيز والماء والجهات المعنية قد وقفت على طبيعة الأشغال ا
