جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في قلب شارع مولاي رشيد، تتواجد مقهى ومخبزة الخيام 6، حيث يُمارس صاحبها نشاطه التجاري دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة. هذه الحالة تثير العديد من التساؤلات حول الدور الرقابي للسلطات المحلية وكفاءة الإجراءات المتبعة في محاربة المخالفات التجارية.
تشير مصادر إلى أن صاحب المقهى والمخبزة يتجاهل القوانين المعمول بها، حيث يستمر في تقديم الخدمات للزبائن دون الالتزام بالمعايير المطلوبة للرخص الصحية والتجارية. ويمثل هذا الأمر انتهاكًا واضحًا للقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامته.
وللأسف، يبدو أن السلطة المحلية تظل خارج التغطية في هذه القضية، حيث لم تتخذ أي إجراءات تذكر ضد هذه المخالفة. يتساءل العديد من سكان المنطقة عن سبب هذا التراخي في تطبيق القوانين، مما يضعف الثقة في قدرة الجهات المسؤولة على الحفاظ على النظام.
يظل الأمل معقودًا على تدخل عاجل من السلطات لتحصيل الرخص المطلوبة وضمان أن جميع الأنشطة التجارية في المنطقة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها. فالتجارة من دون رخصة ليست فقط مخالفة قانونية، بل تشكل خطرًا على المجتمع وتجعل من الصعب على أصحاب المشاريع القانونية المنافسة في بيئة عادلة ومنظمة.
في الختام، نأمل أن تلاحظ الجهات المعنية في شخص السيد القائد هذا الوضع وتتحرك بسرعة لوضع حد لهذه المخالفات، حمايةً للمستهلكين ومنح الثقة المواطنين .
