جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تتسع دائرة تداعيات فضيحة بيع الشهادات الجامعية، التي هزت جامعة ابن زهر وعدداً من المؤسسات الجامعية المغربية، لتطال اليوم قطاع المجتمع المدني، حيث أعلنت قيادة المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان عن إقالة مصطفى أفعداس من رئاسة فرع الحي الحسني بالدار البيضاء.
ويأتي هذا القرار في خضم تداعيات التحقيقات الجارية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي طالت أساتذة جامعيين يُشتبه في تورطهم في الاتجار بالشهادات الجامعية. ومع أن بيان المركز لم يربط مباشرة بين هذه القضايا وبين قرار الإقالة، إلا أن توقيته أثار تساؤلات في أوساط المتابعين للشأن الحقوقي.
وجاء في البيان، الموقع من طرف رئيس المركز الدكتور أحمد قيلش، أن الإقالة تمت بناءً على “ملاحظات تنظيمية خطيرة”، اعتُبرت إخلالاً بمبادئ التدبير والتواصل الداخلي، بالإضافة إلى تجاوزات لصلاحيات المكتب المحلي دون الرجوع إلى القيادة المركزية، مما استوجب تفعيل بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز.
كما قرر المكتب التنفيذي تجميد أنشطة المكتب المحلي بشكل جماعي، وطالب المسؤول المقال بتسليم كافة الوثائق والممتلكات الخاصة بالمركز في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، وفقًا لما جاء في البيان المؤرخ بـ12 يناير 2016.
وتشير مصادر مقربة من المكتب التنفيذي إلى أن الإجراء يعكس “مخاوف حقيقية من التأثير السلبي على صورة المركز في ظرف حساس تعرف فيه مؤسسات التعليم العالي تدقيقًا مكثفًا، وتطرح فيه مسألة النزاهة الأكاديمية كأولوية وطنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد قيلش، الذي يقود المركز، يشغل أيضًا مناصب أكاديمية بارزة من بينها الإشراف على ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، وهو ما يزيد من حرج الوضع ويدفع بالمركز لاتخاذ قرارات حاسمة لضمان استقلاليته ومصداقيته.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، بدأت عدة هيئات حقوقية وقانونية مراجعة هياكلها الداخلية وآليات تعيين مسؤوليها المحليين، في محاولة لتفادي أي شبهة قد تسيء إلى صورتها أمام الرأي العام، في وقت باتت فيه قضايا الشفافية والمحاسبة في قلب النقاش الوطني.
