جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت مدينة مراكش تنظيم المناظرة الوطنية الخامسة لاتحادات الملاك المشتركين، ضمن فعاليات مناظرة مراكش للمجتمع المدني – النسخة الخامسة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين التنظيمي والمضموني، بحضور وازن لفعاليات المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة.
في تصريح للصحافة، أكد رضوان عياضي، رئيس الكونفدرالية الوطنية لرؤساء اتحادات الملاك المشتركين، أن المناظرة عرفت تفاعلًا واسعًا ومثمرًا من طرف الجمعيات والهيئات المدنية، معتبرًا أنها بلغت “نسبة نجاح 100%”، سواء من حيث التنظيم أو من حيث جودة النقاشات والورشات.
وأضاف أن المشاركين تقدموا بمجموعة من المقترحات والتوصيات، خاصة في ما يتعلق بتعزيز المقاربة الأمنية داخل الإقامات السكنية، والدعوة إلى تنسيق دائم وفعّال مع مصالح الأمن الوطني لضمان بيئة سكنية آمنة ومستقرة.
كما وجه عياضي شكره لوسائل الإعلام على تغطيتها الفعالة، وللسلطات المحلية والأمنية والولائية التي ساهمت في توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث الوطني. ونوّه في الآن ذاته بالدور الريادي الذي بات يلعبه المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات عبر جهات المملكة في تأطير وتطوير منظومة اتحادات الملاك.
وخلال مداخلات أخرى ضمن أشغال المناظرة، شدّد متدخلون على البُعد الوطني للحدث، مشيرين إلى أن المناظرة شملت 12 جهة وتمكنت من الوصول إلى أزيد من 12 ألف جمعية، ما يعكس الدينامية المتنامية للمجتمع المدني ومركزيته في تدبير الشأن المحلي.
كما تم التذكير بدور المجتمع المدني كـ”قوة اقتراحية”، تماشيًا مع ما أكدته خمس خطب ملكية سامية، وبدعوة إلى تفعيل التوصيات التي تجاوز عددها 700 توصية، استنادًا إلى الفصول الدستورية 12، 13، 14، 15 و139، التي تنص على إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
هذا، وقد أجمع المتدخلون على ضرورة تمكين المجتمع المدني من شروط الاستقلالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، سواء الأمنية أو الوزارية أو الحزبية، لضمان التفعيل الميداني للتوصيات وتثمين الجهود المبذولة منذ سنوات.
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس الكونفدرالية عن تفاؤله الكبير بمستقبل التعاون بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، مؤكدًا ثقته التامة في المؤسسات الملكية، الأمنية، القضائية والاجتماعية، ومجددًا التزام الكونفدرالية بمواصلة العمل الجاد لتطوير اتحادات الملاك، وتحقيق الأمن السكني والتنظيمي داخل الأحياء الحضرية بالمملكة.
