منظمة حقوقية بآسفي تتساءل عن مصير الأموال المحصل عليها من المحطة الطرقية للمسافرين مادامت أموال عامة…..
عبدالرحمن السبيوي
لازالت المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي تعيش فوضى كما عهدناها منذ عقود , أزبال بالجملة ، فوضى و عشوائية …
الغريب وأنها تدر أموالا طائلة غير أن مصيرها لازال مجهولا
في هذا المقال وحسب بيان للمنظمة المغربية للحقوق والحريات ، تتساءل عن مصير المداخيل المحصل عليها رغم توفر هذا المرفق العمومي على قاعة الانتظار ودكاكين تجارية ومسجد ومقرات للأمن ولمندوبي المراقبة الطرقية وآخر لإدارة المحطة بالطابق الأول إلى جانب مرافق صحية وكشك لهاتف عمومي لمدة محدودة و مقهى و أكشاك لبيع التذاكر ومقر لحفظ الأمتعة وساحة الأرصفة ومواقف لسيارات الأجرة.
ورغم استغلال بعض المرافق ذات الصبغة التجارية التي تؤدى مستحقات كراء من المستغلين لإدارة فان المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي وحسب ماورد في ذات البيان ، حيث تسهر إدارة المحطة الطرقية وتحت إشراف مديرية النقل والتجهيز على تحصيل مجمل الرسوم الواردة في القرار الجبائي الخاص بالجماعات والمفروضة على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسوم المتعلقة باستغلال رخص حافلات النقل العام للمسافرين، في حين كل هذه المستحقات المالية من المفروض أن يعرف مآلها و أن تكون تحت مراقبة جهة سيادية مادامت أموال عامة .
غير أن المنظمة تساءلت عن سبب عدم خضوعها هذه الاموال المحصل عليها لجهة سيادية مادامت أموالا عامة ، مما دفع بالأخيرة إلى وصف إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي بالتخادل في أداء مهامها ومطالبتها بتقاسم قواعد المعطيات المتعلقة بالتدبير المحاسبي والتجاري وقائمة المشاريع والأشغال المنجزة ، مما يعتبر نوعا من عدم الشفافية والوضوح تجاه تدبير أموال عامة، علاوة على أن مدير المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي يجمع بين صفتين القابض والأمر بالصرف لأنه من يتولى النفقات والمصاريف في ضرب صارخ للقوانين يمنع الجمع بين كلا الصفتين.
