جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واستنكاراً من قبل الساكنة المحلية، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد طلباً رسمياً إلى عامل إقليم تارودانت لفتح تحقيق بشأن اقتناء سيارة نفعية جديدة من قبل رئيس جماعة تكوكة بتكلفة بلغت 284,640.00 درهم، بناءً على سند الطلب رقم 13/2024.
تعتبر المنظمة أن هذه السيارة الفاخرة، التي تفوق تكلفتها الميزانية المخصصة لمشاريع ذات أولوية، لا تتماشى مع سياسة التدبير الرشيد للنفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. وجاء الخبر الذي تم تداوله عبر تقارير إعلامية ليزيد من استياء المواطنين، الذين وصفوا هذا الإنفاق بـ”التبذير الصارخ للمال العام”.
وأشارت المنظمة إلى أن عملية اقتناء السيارة تمت دون موافقة أعضاء المجلس الجماعي أو إدراجها ضمن جدول أعمال الدورتين المنعقدتين خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، وفقاً لما أفاد به أحد مستشاري المجلس.
الجدير بالذكر أن جماعة تكوكة تمتلك بالفعل سيارة نفعية رباعية الدفع في حالة جيدة. ومع ذلك، أُقدم على شراء سيارة جديدة في وقت تُعاني فيه الجماعة من مشكلات هيكلية في البنية التحتية. وترى المنظمة أن الأولوية كان يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات الساكنة، مثل توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى والمتوفين، بدلاً من شراء سيارة إضافية لا تخدم الحاجيات الأساسية للمنطقة.
في سياق هذا الجدل، طالبت المنظمة من عامل الإقليم فتح تحقيق شامل في القضية، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الصفقة التي وُصفت بـ”غير المبررة”. كما أكدت على ضرورة توجيه ميزانية الجماعة نحو مشاريع تنموية حقيقية تخدم مصلحة المواطنين وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
تبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المختصة لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك للتحقيق في هذا الملف واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
