*منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع المواطنين وتندد بخصوص غياب تخصص طب النساء بالمستشفى المحلي لأصيلة.*

جريدة أرض بلادي – عبد الفتوح كريمة –

المحمدية في: 2024.08.17

 

*بيان تضامني وتنديدي بخصوص غياب تخصص طب النساء بالمستشفى المحلي لأصيلة.*

 

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة، حيث يعيش المرضى بالمستشفى المحلي بمدينة أصيلة على إيقاع الخصاص المهول في المنظومة الصحية بسبب غياب الأطباء في عدة تخصصات حيث يتم رفض استقبال وعلاج المرضى ليتم توجيههم نحو مستشفيات عمومية أخرى ، مما يكبد المرضى وذويهم مصاريف وأعباء مادية ومعنوية تساهم في تفاقم معاناة المرتفقين.

 

*وفي ذات السياق فإن “غياب أطباء النساء والتوليد جعل مؤشرات الصحة بهذه المدينة تتهاوى بشكل ملفت للانتباه حيث أصبحت النساء الحوامل سلعة يتم تصديرها إلى بعض المستشفيات بعيدا عن مدينتهن ، في هدر خطير لحقوقهن الدستورية و الكونية التي تلزم كافة الجهات المسؤولة بتوظيف جميع الوسائل و الامكانيات المتاحة لتمتيعهن بالحق في الإستفادة من الخدمات الصحية، ومن مختلف العلاجات والعناية الطبية على قدم المساواة مع باقي مدن المملكة.*

 

وبسبب هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة و تفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت في حقه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.

 

*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*

 

* – تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة أصيلة المتضررين.

 

* – تنديدها الشديد بالوضع الكارثي الذي آل إليه المستشفى المحلي المذكور أعلاه.

 

* – تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية المشرفة على القطاع الصحي وجميع الجهات المختصة .

 

* دعوتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة بخروج ببيان توضيحي للتنوير الرأي العام الوطني في الموضوع المشار إليه أعلاه.

 

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*