جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
*للإشارة تم تسجيل الفيديو بتاريخ 21 و22 و23 دجنبر 2023*
المحمدية في : 2024.11.26
*بيان تنديدي بشأن تقصير المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالمحمدية، وتثمين مجهودات السلطات المحلية. مع التضامن اللامشروط مع ساكنة دواوير لالة ركراكة والصحراوية*
تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق واستياء مرور سنة كاملة على عملية هدم دور الصفيح بدواوير لالة ركراكة والصحراوية بجماعة سيدي موسى المجدوب، التي تمت تحت إشراف السلطات المحلية في أيام 21 و22 و23 دجنبر 2023، والتي شملت إزالة حوالي 585 براكة، دون تسجيل أي انفلات أمني، مما يعكس جدية وانضباط السلطات المحلية في تنفيذ هذا المشروع التنموي.
ورغم التصريحات الشفوية التي أدلى بها المدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة بالمحمدية في عين المكان بحضور الأمين العام للمنظمة، والتي التزم خلالها بتمكين الساكنة المستجيبة لعملية الهدم من برامج إعادة الإيواء في أقرب الآجال، إلا أن هذا الالتزام ظل حبرا على ورق، مما أدى إلى حالة من الاستياء الشديد وسط الأسر المتضررة التي لا تزال تنتظر تحقيق وعود هذا المسؤول.
*وعليه، تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما يلي:*
1. تنديدها الشديد بالتقصير الصادر عن المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالمحمدية في الوفاء بالتزاماتها تجاه الساكنة المتضررة، والمطالبة برحيل المسؤول الأول عن المديرية نظرا لعدم معالجته هذا الملف الحساس.
2. تحميلها المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن الوضع المتأزم الذي تعيشه الأسر المتضررة بسبب تأخير تنفيذ برامج إعادة الإيواء، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية ونفسية خطيرة.
3. تثمينها للمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية، ترابيا وإقليميا، تحت إشراف السيد المحترم هشام العلوي المدغري، عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، الذي أشرف شخصيا على عملية الهدم بحزم وانضباط، ووفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما جنب المنطقة أي اضطرابات أو اختلالات.
4. تضامنها الكامل مع ساكنة دواوير لالة ركراكة والصحراوية، مع التأكيد على دعم المنظمة لمطالبهم المشروعة في الحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم الاجتماعي.
5. مطالبتها الجهات الوصية على قطاع الإسكان وسياسة المدينة مركزيا بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف، والإسراع في تنفيذ برامج إعادة الإيواء بما يضمن استكمال هذا المشروع التنموي في الآجال المحددة.
وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد استمرارها في تتبع هذا الملف عن كثب، ودعمها المطلق لمطالب الساكنة المتضررة بكل الوسائل المشروعة.
*إمضاء : نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
