جريدة أرض بلادي -محمد محسين الادريسي
المحمدية في: 2024.06.14
*بيان تنديدي ضد بعض ساكنة دوار البݣارة بجماعة المساعدة عمالة سيدي سليمان ،على عدم احترامها الشروط القانونية لممارسة حق التظاهر السلمي.و مطالبة السلطات بإتخاد الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للقانون المنظم للحريات العامة وردا على جماعة العدل والإحسان المشكوك في أمرها.*
تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على التصرفات الخطيرة وغير المقبولة لبعض ساكنة دوار البݣارة التابعة ترابيا لجماعة المساعدة ،حيث قاموا بتجمهر ضد الجهات المسؤولة بسبب حرمانهم من حقهم في شبكة الكهرباء حسب تعبيرهم
* وقد أقدمت الساكنة كما تتبعنا عن قرب ، على القيام بمسيرة احتجاجية غير مسبوقة، للمطالبة بالتسريع في إمدادهم بشبكة الكهرباء، معبرين عن استيائهم من تماطل الجهات المسؤولة حسب تصريحاتهم.
*وفي ظل إقدام الساكنة على هذه الخطوة التي تفتقد للشروط الأساسية التي يحددها القانون ،حيث تسببوا في عرقلة السير و قطع الطريق الجهوية في وجه مستعملي الطريق في المقطع الطرقي بين جماعة المساعدة دوار بݣارة ومدينة سيدي سليمان وهي خطوة غير محسوبة العواقب ،لأنها تسببت في شل حركة السير لمجموعة من المواطنين، كما أن هذا التصرف الغير قانوني الذي استنكره عدد كبير من مستعملي وسائل النقل الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين سكان مدفوعين من طرف جماعة العدل و الإحسان المشكوك في أمرها.*
* وللإشارة فإن هذا الإحتجاج خرج عن سياقه ،و لاسيما بعد اعتماد الطريق الجهوية كمكان لهذا التجمهر مما شكل خطورة سواء على السكان وعلى سائقي مختلف وسائل النقل على حد سواء.
*والغريب في الأمر أن الحقيقة الكاملة لم يتم التصريح بها من طرف الساكنة للرأي العام ،وهي أن البعض من قاطني الدوار السالف الذكر يقومون بسرقة الكهرباء والبعض الآخر لم يؤدون فاتورة الكهرباء ،و لعل سرقة التيار الكهربائي بطرق بدائية تسببت في إحراق محول كهربائي في الدوار الذي أصبح يعرف ضغطا كبيرا وهنا من حق المكتب الوطني للكهرباء قطع المد الكهربائي عليهم بقوة القانون المسموح به ،نظرا لعدم التزام بعض الساكنة بواجباتهم تجاه الجهات المكلفة بقطاع الكهرباء.*
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
* استنكارها الشديد ضد بعض ساكنة دوار البكارة بجماعة المساعدة على التصرفات الخطيرة الصادرة عنهم.
* ملتمسها من الجهات المسؤولة المذكورة أعلاه بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين
* تثمينها العالي لعناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بجماعة البكارة على عدم استعمالهم القوة ضد المحتجين الخارجين عن القانون.
* تنبيهها مجموعة من الساكنة المتهاونين والخارقين للقانون إلى ضرورة الحد من التصرفات والخروقات المتهورة الصادرة عنهم.
* تذكيرها بضرورة احترام الشروط القانونية الأساسية لممارسة الحقوق و الحريات الأساسية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد .*
