منظمة حقوقية مستقلة ترد بقوة على المدعو عزيز غالي…إما أن يكون الشخص وطنيا…وإما أن يكون خائنا

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

🚨المحمدية في: 2024.12.15🚨

*نداء استعجالي رقم 1 إلى السادة المحترمين خدام العرش الأوفياء:*

* السيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة.

* السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

* السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

* السيد محمد حرمو الجنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي.

*الموضوع: بخصوص التصريحات الأخيرة للانفصالي عزيز غالي ومسه بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي والمطالبة باعتقاله ومن معه.*

تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة ، هذه الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم “جمعية الشنقريحية”، تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي.

*إن ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية، فقضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي، لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها.*

فيما يخص ملف “أكديم إزيك” لقد تجاهل عزيز غالي الحقائق المثبتة بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا ،هذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال.

*إن استخدامه للمرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية مرفوض رفضا قاطعا ويمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي.*

إن مساواة عزيز غالي بين أحداث الحسيمة وقضية “أكديم إزيك” يمثل خلطا متعمدا يهدف للتشويش على الحقائق؛ فالأولى تتعلق بمطالب اجتماعية ، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية.

*ولهذا ، تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية إلى:*

1. فتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات الخطيرة، *واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اعتقال المدعو عزيز غالي ومن معه.*

2. التصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة.

كما تحذر المنظمة من استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية…

وختاما، تؤكد المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بشفافية وحياد، بعيدا عن أي استغلال أو تحيز، ورفضها القاطع لأي مساس بثوابت الأمة.

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*