*منظمة حقوقية مستقلة تنوه وتشيد بنجاح عملية ترحيل سكان دوار القرية الصفيحي إلى تجزئة الفتح بتراب جماعة سيدي بنور.*

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

المحمدية في : 2024.12.29

 

بلاغ للرأي العام

 

*الموضوع : تنويه وإشادة بنجاح عملية ترحيل ساكنة دوار القرية الصفيحي إلى تجزئة الفتح بتراب جماعة سيدي بنور.*

 

تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تقديرها العميق للجهود المبذولة في إطار عملية ترحيل ساكنة دوار القرية الصفيحي بجماعة سيدي بنور، والتي توجت بنجاح القرعة السابعة التي انعقدت يوم الجمعة 27 دجنبر 2024 بقاعة الاجتماعات بالجماعة المذكورة أعلاه.

 

وقد أسفرت العملية عن تخصيص 61 بقعة سكنية لفائدة 122 مستفيدا ومستفيدة، من أصل 2260 أسرة مستفيدة في مشروع يتضمن 1130 بقعة سكنية. حتى الآن، تم ترحيل 1947 أسرة، مما يعكس التزاما حقيقيا بتحسين ظروف السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

*وتتقدم الأمانة العامة للمنظمة بأسمى عبارات الشكر والامتنان للسيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم سيدي بنور، الذي أبدى حرصا تاما ومتابعة دقيقة لضمان نجاح هذه العملية، وكان لتعليماته دور بارز في تحقيق هذا الإنجاز الهام، تنفيذا لرؤية جلالة الملك في رسالته الأخيرة السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بمدينة طنجة.*

كما تشيد المنظمة بالسيد باشا مدينة سيدي بنور، الذي أشرف على تنفيذ العملية بكفاءة وحفاظ على النظام العام والأمن. مما أسهم في سلاسة إجراءات الترحيل دون تسجيل أي انفلات أمني.

 

وتقدر الأمانة العامة أيضا الدور الهام الذي قامت به المديرية الإقليمية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة في سيدي بنور، التي عملت على التنسيق المتقن بين مختلف الشركاء، مما كان له أثر كبير في إنجاح المشروع.

 

*كما تعبر الأمانة العامة للمنظمة عن شكرها لجميع الجهات المعنية، لا سيما السلطات الأمنية والسادة القياد بالملحقات الإدارية ترابيا، الذين ساهموا في تنظيم العملية وضمان تنفيذها بنجاح.*

 

وقد عبر العديد من المستفيدين عن فرحتهم الكبيرة بهذا المشروع الذي أتاح لهم فرصة العيش في ظروف لائقة، بعيدا عن معاناة السكن الصفيحي.

 

*كما تلقت المنظمة العديد من الاتصالات التي تشيد بالتزام الجهات المعنية المشار إليها أعلاه بتحقيق هذا النجاح.*

 

إن نجاح هذه المبادرة يعكس التزام المملكة المغربية الشريفة بتوفير سكن لائق للمواطنين، ويعد نموذجا يحتذى به في تعزيز التنمية الاجتماعية والعمرانية.

 

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد.*