جريدة أرض بلادي_عبد الله عزام_
ضمن آلية العمل المشترك بين رئاسة الحكومة و الاتحاد العام للمقاولات المغرب ,اجتمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الجمعة 21ماي في جلسة عمل بالسيد شكيب العلج رئيس الاتحاد العام للمقاولات.
الاجتماع الذي شهد حضور كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد السعيد أمزازي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، وكذلك عدد من مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية المعنية.
ومن جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حضر السيد مهدي التازي، النائب العام للاتحاد، والسيدة سعدية سلاوي بناني، نائبة الرئيس، ورئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة، والسيد حكيم مراكشي، نائب الرئيس، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك.
اللقاء الذي انعقد امس دعا فيه رئيس الحكومة السيد العثماني إلى مزيد من التضحية و التعبئة لمواجهة التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني وعددا من مقاولاته، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا”
وأضاف رئيس الحكومة “كما ان النجاحات المحققة لا يمكن أن تحجب عنا صعوبة الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات والشرائح من المواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض علينا جميعا المزيد من التعبئة والتضحية، بروح وطنية عالية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من أجل مغرب أفضل، يتمتع بتنمية مُدمِجة ومستديمة، تضع الإنسان في صلب أولوياتها”.
مما يستدعي تضافر الجهود المبدولة بين الحكومة و الاتحاد لتجاوز هذا الوضع الصعب خاصة ان هذا الاجتماع جاء بعد أخر لقاء عقدته قيادة اللجنة المشتركة بيننا في 6 مارس 2020 ، والذي اتخذ خلاله الشريكان قرارات مهمة كان لها دور أساسي في مرحلة مقاومة تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا سيما قرار إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية.يقول السيد العثماني مذكرا كذلك بالاجتماع التقني المشترك الذي انعقد في 10 شتنبر 2020 بالرباط، حيث تم الاتفاق خلاله على ضرورة إعطاء الأولوية خلال هذه المرحلة لأوراش ذات الوقع السريع (quick-wins)، تشتغل عليها لجان موضوعاتية مشتركة بين القطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط. كما عملت هذه اللجان على دراسة مقترحات ومشاريع مرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية، والأفضلية الوطنية وتطوير المنتوجات المصنعة في المغرب، وتفعيل صناديق الاستثمار، والتعريف القانوني بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والقانون الإطار للاستثمار، وإصلاح الإطار التنظيمي للتوقيع الإلكتروني، وتطوير آليات الحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين برنامج التعويض عن فقدان الشغل وتوسيعه.
من جانبهم، استعرض المشاركون خلال هذا الاجتماع مجموعة من الملفات المدرجة ضمن الأولويات، ولاسيما اعتماد ميثاق الاستثمار، وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل، والتوقيع الإلكتروني.
و من جهة أخرى كان هذا اللقاء مناسبة لاقتراح مجموعة من الملفات الجديدة ذات الأولوية، من مثل تحفيز الاستثمار، والرقمنة، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة المقاولة الوطنية في برامج التقليص من نسب التلوث، وورش التكوين المستمر,وسيتم تدقيق هذه اللائحة في إطار آلية العمل المشترك واعتماد بعضها للمرحلة المقبلة.
