من اسباب الإطاحة بحكومة العدالة و التنمية
جريدة أرض بلادي-محسين الادريسي-
شرعت حكومة العدالة و التنمية للمواطنين ابان ولايتها العديد من القوانين كانت عبئا على كاهلهم ، كالساعة المشؤومة الإضافية و سن التقاعد و الزيادة في الاسعار من تحتها و الضريبة على السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة .
و نتحدث اليوم حول موضوع اداء الضريبة على السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة بعد اعفائها من من طرف حكومة عباس الفاسي و حكومة المرحوم اليوسفي .
و طبقا للقرار الصادر عن عن حكومتي حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي و بالخصوص الاشخاص الذين يتوفرون على شهادات الاعفاء المسلمة من طرف ادارات التسجيل التابعة لوزارة المالية بامر صادر عن الحكومتين المذكورين آنذاك .
و جاءت حكومة بن كيران لتثقل كاهل المواطن المغربي و اعادت هذه الضريبة .
وما الفائدة من طلب المغاربة باداء هذه الضريبة رغم توفرهم على شواهد الاعفاء منها ؟
بما ان احزاب الاحرار و الأصالة و المعاصرة و الاستقلال كانوا بالمعارضة حيث رفضوا فرضها على المغاربة و بالخصوص الذين منحتهم وزارة المالية شواهد اعفائها ، وحيث أن من واجب امناء الاحزاب الحالية إعفاء الضريبة على السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة ، و القيام بهذا الاجراء لحماية الحاصلين على شواهد الاعفاء من أداء هذه الضريبة و التي كانت من بين العوامل و الاسباب المهمة في الإطاحة بحزب العدالة و التنمية في الانتخابات الأخيرة .
و بما ان جميع الأحزاب قد عارضت هذا القانون الذي تشبت به حزب العدالة لوحده ضدا على المغاربة ، فعلى الحكومة الجديدة ارجاع الاعفاء الخاص بالسيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة أو البقاء على إعفاء من يتوفر على شهادة الاعفاء .
وبما ان هذا القانون كان من القوانين الضارة بالمغاربة ، فيجب ادراجه للمناقشة و التصويت عليه بمجلسي النواب و المستشارين لرفضه من جديد لرفع الظلم على المغاربة الذي سبق لحكومة العدالة التشبت به لوحدها و عدم الاستماع للمغاربة مستقوية باغلبيتها آنذاك .
و الحمد لله جاء الفرج لرفع كل القوانين الظالمة من طرف حزب العدالة و التنمية و تمثل في استحقاقات ثامن شتنبر حيث ارجع المغاربة لحكومة العدالة الصاع صاعين .